أكد عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن تعديل قانون الإيجار القديم يساهم في إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وطرحها للإيجار، وسيساهم في توفير 150 مليار جنيه لميزانية الدولة لحل أزمة الإسكان بمصر، وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال ال 3 سنوات القادمة. وقال خلال لقاء مع برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر اليوم الثلاثاء إن تعديل القانون سيساعد على زيادة عائدات الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات أمام وزارة الإسكان بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم. وأضاف حجازي: "على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الموارد المالية للدولة باستقطاع 5 بالمئة من الضريبة العقارية تخصص لدعم المستأجرين غير القادرين". وكشف عن أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم يبلغ 5 مليون وحدة سكنية من بينها 2.4 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، إلى جانب ما يزيد عن مليوني وحدة سكنية مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية. أوضح تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم في خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال ال 3 سنوات القادمة، خاصة وأن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان في مصر تشكل حوالي مليون ونصف وحدة سكنية فقط. ونبه حجازي أن السبب الرئيسي وراء غلق الوحدات السكنية وخلق أزمة الإسكان في مصر يرجع إلى إزدواجية القانون والذي أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة في الاحتفاظ بالوحدات لحين حاجة أبنائهم لها حتى لا يواجهوا مشكلة مع المستأجرين. وأشار إلى مشكلة إحدى ملاك العقارات القديمة والتي تمتلك 5 عمائر سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم بما يمثل قرابة 60 وحدة سكنية وغير قادرة على الاستفادة بوحدة سكنية واحدة لها، موضحًا أن استمرار هذا القانون يمثل بقاء ملاك العقارات في أوضاع سيئة للغاية ودون حماية من الدولة. ولفت حجازي إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة من الدولة لحل القانون وإنهاء أزمة الملاك بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية. وألمح إلى فشل جميع المفاوضات التي قامت بها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مع وزارة الاسكان، والتي قامت بتشكيل لجنة خاصة لحل أزمة القانون ولم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وقامت بوضع حلول غير مرضية وغير ملائمة لقيمة ثروات العقارات بالدولة من بينها مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 24 ضعف القيمة القديمة. ونوه حجازي إلى أن خلق حلول جديدة لقانون الإيجار الجديد الذي يشكل أزمة كبيرة في الإسكان بالدولة ينبع من حل القانون القديم، موضحاً أن تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد سعر الإيجار أدى إلى إحجام عدد كبير عن البناء، وأصدرت الدولة عقب ذلك القانون رقم 4 لعام 96 كأحد الحلول للأزمة. وأكد أهمية تدخل القطاع الخاص لحل فجوة الإسكان والعمل على توفير وحدات سكنية تطرح بالإيجار، خاصة وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في البناء والإسكان لا تتجاوز 5 بالمئة، بينما تساهم الدولة بنسبة 13 بالمئة. وشدد حجازي على أن وزارة الإسكان تمثل الجهة المعنية بحل أزمة قانون الإيجار القديم والمنوط بها إصدار مشروع قانون عاجل لحل وتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع تعديلات القانون على مجلس النواب المقبل لمناقشته وإقراره. وقال إن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التي شكلتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، واقترحت تعديل القانون خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وتم رفض ذلك من قبل ملاك العقارات القديمة.
