كشف عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن تعديل قانون الإيجار القديم يساهم فى إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وطرحها للإيجار، وسيساهم فى توفير 150 مليار جنيه لميزانية الدولة لحل أزمة الاسكان بمصر، وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال ال 3 سنوات القادمة. وأوضح حجازى، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن تعديل القانون سيساعد على زيادة عائدات الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن جمعية المضارين من الإيجار القديم تقدمت بعدة مقترحات أمام وزارة الاسكان بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين الغير قادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الأولوية فى الحصول على الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الموارد المالية للدولة باستقطاع 5% من الضريبة العقارية تخصص لدعم المستأجرين غير القادرين. وأكد أن وزارة الاسكان تمثل الجهة المعنية بحل أزمة قانون الإيجار القديم والمنوط بها إصدار مشروع قانون عاجل لحل وتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع تعديلات القانون على مجلس الشعب المقبل لمناقشته وإقراره. وأضاف أن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التى شكلتها وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية لم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإقترحت تعديل القانون خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وتم رفض ذلك من قبل ملاك العقارات القديمة. ولفت إلى أن المشكلة مزدوجة على مستوى المالك والمستأجر، نظراً لعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مقترحا أن يتم إنشاء "صندوق دعم الساكن غير القادر" عن طريق تخصيص نسبة 5% من الضريبة العقارية الخاصة لهذه العقارات لدعم المستأجرين غير القادرين إما عن طريق تسديد قيمة فارق الإيجار أو غيره من الطرق التى تحددها الدولة. وأكد أن السبب الرئيسى لعدم تعديل القانون هو الإبقاء على حق المستأجر الغير شرعى فى تحديد القرار الخاص بنفعيته من الايجار القديم، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية العاجلة للدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى حل أزمة قانون الأراضى الزراعية إلى جانب حل أزمة توصيل الدعم لمستحقيه بالدولة، مؤكدا ان استفادة عدد كبير من رجال الدولة من قانون الايجار القديم يعد السبب الرئيسى فى عرقلة الأزمة ومنع أية محاولة لتعديل القانون.
