مضارين الإيجار القديم يتظاهرون أمام الاسكان للمرة الثالثة

تظاهر اليوم عشرات من ملاك العقارات المضارين من قانون الإيجار القديم أمام وزارة الإسكان للمرة الثالثة منذ شهر فبراير وحتى الآن، للتأكيد على مطالبهم بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بمدة لا تتعدى خمس سنوات، ورفضهم لسياسة الوزارة للتعامل مع مطالبهم.
أوضح المهندس عمرو حجازي منسق جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن جمعيته تقدمت بمشروع قانون لوزارة الإسكان فبراير الماضي، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، خلال مدة خمس سنوات، وفقا لتاريخ الإنشاء، وتوفير وحدات سكنية للمستأجرين بإيجار شهري مدعم لمدة عشرين عام، مع أنشاء الحكومة صندوق لدعم غير القادرين.
ورفض مقترح الوزارة بتعديل القيمة الإيجارية موضحا بأنها التفاف حول القانون مستنكرا فكرة قاعدة البيانات التي تعدها الوزارة منذ 15 عاما دون نتيجة، والتى لايستغرق إعدادها اكثر 15 شهرا.
وأكد حجازي على وجود مساوئ عديدة بالقانون أدت إلى تدهور الثروة العقارية وانتشار العشوائيات وارتفاع الكثافة السكانية والبنائية، وإهمال صيانة المباني وغلق ملايين الوحدات السكنية دون استغلالها علاوة على إهدارها لحقوق الملاك، مشيرا لوجود 8 مليون وحدة سكنية مغلقة بنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائية الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء لعام 2006 .