تعديلات »الأحوال الشخصية« لن تصدر إلا بعد حوار مجتمعي

قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحيوية الذي يجب أن يخضع لحوار مجتمعي وجلسات نقاش موسعة قبل أن يصدره المشرع بحيث يأتي متماشيا مع طبيعة قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم ومراعاة مصلحة أطراف المشكلة الأسرية سواء الأب أو الأم أو الطفل حيث قوبلت التعديلات المقترحة علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المنظور أمام البرلمان والمقدم من 60 نائبا الذي يقضي بحق الطرف غير الحاضن (الأم - الأب) في الاستضافة لطفله بدلا من الرؤية لفترة يومين من كل أسبوع إضافة إلي شهر من إجازة آخر العام، بحالة من صرخات واستغاثات الأمهات الحاضنات والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية في حالة إقرار تعديل هذه المادة التي يرونها تنطوي علي مخاطر قد تعرضهن لفقد أبنائهن أو الإساءة إليهم أو عدم عودتهم في الميعاد المحدد أو تتيح للطرف غير الحاضن الفرصة لاختطاف الطفل أو مساومة الأم للتنازل عن قضايا النفقة أو السفر به خارج البلاد مما قد يتسبب في زيادة المشكلة وحدوث مشاكل أخري. النائبة سهير الحادي تقول: التعديلات الجديدة لن تقر في القانون إلا بعد حوار مجتمعي متفق عليه من جميع الأطراف فبعد تقديم مشروع القانون إلي مجلس النواب وإحالته للعرض علي لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي وهي اللجنة المختصة لمناقشتة يعقبه إرسال القانون إلي الجهات المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإجراء الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع للأطراف المعنية المتضررة سواء حاضن أو غير حاضن لأنه وفقا للدستور فقد أعطي هذه الجهات حق الاستشارة فيما يخص أي تعديل بعد تقديم مشروع القانون إلي البرلمان وليس قبل ذلك لإبداء الرأي والأخذ بالتوصيات المقترحة وتضمينها بالقانون قبل عرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه لإقراره.