«الحاضنات» يهددن بالاعتصام والطعن بعدم دستورية تعديلات «الأحوال الشخصية»

أعلنت جمعية «أمهات حاضنات مصر»، السبت، رفضها مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من حمادة سليمان، نائب حزب «النور» السلفي، لتعديل المادة 20 من قانون 1929 المتعلق بالرؤية، المقرر لها الأحد.
وأكدت «عدم جواز مناقشة التعديلات بمعزل عن أحد أطراف القضية، في إشارة إلى الأمهات الحاضنات، اللاتي هددن بالتصعيد حال إقرار القانون الجديد والاعتصام أمام مجلس الشعب والطعن بعدم دستورية القانون.
وقال اللواء إبراهيم ندا، رئيس جمعية «أمهات حاضنات مصر»، إن مناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية يجب ألا يتم بمعزل عن الأمهات اللاتي يشكلن قاعدة عريضة من المجتمع، وطالب بطرح مشروع القانون لحوار ومناقشة مجتمعية على نطاق واسع وتنظيم جلسات استماع لمعرفة رد فعل الأمهات الحاضنات عليه، محذرا من تصاعد ردود فعلهن، والتي قد تصل إلى الاعتصام حال إقرار مشروع القانون.
وحذر من انفجار أزمة داخل المجتمع، خاصة مع شعور الأمهات بالمعاناة في الحصول على النفقة في ظل القانون الحالي، مؤكدا أن الأمهات «لن يتنازلن عن سن الحضانة الحالي عند سن 15 سنة»، وأضاف أنه «لا يجوز شرعا تطبيق الاستضافة إلا بإذن الطرف الحاضن وموافقة الطفل المحضون».
وقال النائب حمادة سليمان أن التعديل الذي تناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى، الأحد، يقوم على استبدال قانون الرؤية الحالي الذي لا يتجاوز ثلاث ساعات أسبوعيا، بالرعاية المشتركة بين الأبوين وإقرار حق الطرف غير الحاضن باستضافة الطفل ليوم كامل أسبوعيا وأسبوع في إجازتي نصف العام ونهاية العام وعودة الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن التعديل يشمل خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع جواز مدها إلى 10 و12 سنة مع تخيير الطفل بين البقاء مع الطرف الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، أنه تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمشروع آخر يهدف إلى توفير أكبر قدر من الرعاية للأطفال، وتقليل نسب الطلاق والآثار السلبية المتعلقة به من خلال إقرار حق الاستضافة بعد تجاوز الطفل الثالثة من عمره وإقرار حق الأب في الولاية التعليمية وخفض سن الزواج إلى 16 سنة للبنت و18 سنة للولد مع عدم الاعتداد بالزواج العرفي، وأن يكون حكم التطليق شاملا جامعا لكل النفقات والحضانة وجعل الخلع برضا الزوج.
كما حذرت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» من إقرار ذلك المشروع، معربة في بيان لها رفضها له بشكل قاطع، في تأكيد على أن كل التعديلات المقدمة تصب لصالح الطرف غير الحاضن.
وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية «نهوض وتنمية المرأة»، إن المشروع المقدم «لا يعكس المشاكل التي تعاني منها المرأة من قانون الأحوال الشخصية مثل قانون النفقة، واشترطت لتطبيق الاستضافة أن تكون بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون مع ضمان تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قِبل الأب، وربط الرؤية بالإنفاق في تأكيد على خفض سن الحضانة ما هو إلا محاولة لانتزاع مسكن الحضانة وتقليل فترة الإنفاق على الأم وأطفاله.
في سياق متصل، رحبت حركة «ثورة رجال مصر»، التي تضم مجموعة من الآباء المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية بمناقشة مشروع القانون، معلنة تنظيم وقفة بالتزامن مع انعقاد لجنة الاقتراحات والشكاوى للضغط من أجل إقراره.