النساء غاضبات من مشروع قانون الحضانة والرؤية في مجلس الشعب الأمهات: لن نتنازل عن حقوقنا بعد الحصول عليها بصعوبة

أثار المشروع السلفي الذي تقدم به نائب حزب النور حمادة سليمان غضباً واسعاً بين أوساط النساء وخاصة الأمهات الحاضنات.
أكدت الجمعيات النسائية التمسك بسن الحضانة الحالي عند 15 عاماً مشيرين إلي ضرورة طرح مشروع أي قانون لحوار مجتمعي قبل إقراره من مجلس الشعب.
كان نائب حزب النور قد قدم مشروع قانون جديدا للأحوال الشخصية بخفض سن الحضانة إلي 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت بالإضافة إلي استبدال قانون الرؤية الحالي الذي لا يتجاوز ثلاث ساعات أسبوعياً بالرعاية المشتركة بين الأبوين وإقرار حق الطرف غير الحاضن باستضافة الطفل ليوم كامل أسبوعياً وأسبوع في اجازتي نصف العام ونهاية العام وعودة الولاية العامة خاصة التعليمية للأب.
أكدت الدكتورة ايمان بيبرس- رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة رفضها القاطع لهذه التعديلات مشيرة إلي أنها لا تعكس المشاكل التي تعاني منها المرأة من قانون الأحوال الشخصية مثل قانون النفقة وانها اشترطت لتطبيق الاستضافة ان تكون بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون مع ضمان تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قبل وربط الرؤية بالإتفاق في تأكيد علي خفض سن الحضانة ما هو إلا محاولة لانتزاع مسكن الحضانة وتقليل فترة الإنفاق علي ا لأم وأطفالهما.
رعاية الأم أولاً
تري الدكتورة عزة كريم- استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: انه لابد من تغيير سن الحضانة ليبقي علي رعاية الأم أولاً ثم رعاية الأب مشيرة علي انه لابد ان تكون سن الحضانة 9 سنوات للولد وليس 7 سنوات لأن الابن في هذه السن الصغيرة لا يستطيع القيام بمهامه الشخصية ولكنه بعد سن ال 9 سنوات يكون في حاجة لرعاية وحزم الاب أما بالنسبة للبنت فلابد ان يكون سن الحضانة عند 11 سنة وليس 9 سنوات لأنها في هذه السن تكون ما بين المراهقة وسن البلوغ وبالتالي تحتاج إلي رعاية الأب.
حوار مجتمعي
أما الدكتورة سعدية بهادر- رئيس جمعية أحباء الطفولة واستاذ علم نفس الطفل بجامعة عين شمس: ان مناقشة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يجب الا يتم بمعزل عن الامهات اللاتي يشكلن قاعدة عريضة من المجتمع بل لابد من طرحه لحوار مجتمعي علي نطاق واسع وتنظيم جلسات استماع لمعرفة رد فعل الأمهات الحاضنات عليه مشيرة إلي ان الأمهات لن يتنازلن عن سن الحضانة الحالية عند سن 15 عاما خاصة ان البنت في هذه المرحلة تحتاج إلي وجود الأم بجوارها لتوجيهها وارشادها وغرس القيم الانسانية في أعماقها.
أضافت انه بالنسبة للولد فهو يحتاج للأب في سن صعبة ليعرف ما يدور حوله وخاصة بالنسبة للتغييرات الجسمانية وذلك عند 11 سنة وليس 9 سنوات.
حذرت من ان هذا القانون الذي يصر مجلس الشعب علي اقراره بسرعة سيعرض الأطفال لهزة نفسية واضطراب نفسي مشيرة إلي ان الصراع بين الأبوين سينعكس علي الأطفال.
قانون انتقام
وتعرب نازلي شهبندر- أمين عام جمعية تحسين الصحة وعضو مجلس ادارة جمعية رعاية مرضي السرطان: عن عدم رضائها علي هذا القانون مؤكدة انه قانون انتقامي يستهدف إذلال المرأة والعودة للمجتمع الذكوري المهيمن علي كل أمور الحياة.
أشارت إلي ان القانون يهدد مستقبل الاسرة المصرية مؤكدة ضرورة تحرك المجلس القومي للمرأة للاعتراض ومنع خروج هذا القانون للحياة.
التنازل عن الشقة
وتري نهاد أبوالقمصان- رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: ان ما يحدث الآن هو انحراف السلطة التشريعية واقرار قوانين حسب الأهواء مؤكدة ان مشروع القانون ينص علي ان الحضانة عند سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وانه اذا أرادت إلزام عدم التخلي عن الأولاد فعليها التنازل عن الشقة للزوج حتي يتزوج بها!
أضافت ان هذا هو الهدف الحقيقي من القانون وهو اجبار السيدات علي التنازل عن الشقق لصالح الأزواج!!
تدعو الدكتورة زينب شاهين- خبيرة التنمية وشئون قضايا المرأة: الجمعيات والمنظمات النسائية إلي ضرورة التصدي لمثل هذا القانون لأن به عواراً قانونياً.
تساءلت: هل من المعقول ان تبعد البنت في سن 9 أعوام عن أمها.. وتذهب إلي زوجة الأب في مثل هذه السن!!
رأي النساء
والتقينا مع عدد من السيدات أبدين استياء من هذا القانون.. تقول ياسمين محمد- موظفة بمجال التسويق: ان هذا القانون سيدمر الاطفال وتتساءل كيف يصبح طفل تحت ولاية أمه حتي سن السابعة خاصة انه في هذه المرحلة يحتاج إلي الرعاية والحنان والمتابعة وايضاً البنت التي تخرج من ولاية الأم في سن التاسعة فهذا عبث بكل المقاييس لك يصبح الأولاد ضحية سواء من الآباء أو قوانين هزلية.
وتضيف أحلام عبدالوقي- موظفة بإحدي شركات قطاع الأعمال: اننا كسيدات عموماً ضد انخفاض سن الحضانة وايضا والرؤية التي تتم في مراكز الشباب أو الحدائق وغيرها.. علاوة علي ذلك ويزداد الطين بلة بأن يناقش قانون بهذا الشكل المجحف للأولاد.. أين ضمير هذا المجلس وتتساءل هل هذا هو العدل من وجهة نظرهم!!
تناشد المنظمات الحقوقية للمرأة للتصدي بكل قوة لهذا القانون قبل ان يخرج إلي النور.
وتري ابتسام عبدالله- محاسبة بشرركة قطاع خاص انه من المفروض ان الأب والأم بعد انفصالهما ان ينظرا لمصلحة أولادهما بعيدا عن القانون ويريا أين تكمن المصلحة ومن يدير شئون هؤلاء الأولاد الذين أصبحوا ضحية بلا ذنب ولايدركون كيف تدار الأمور من حولهم .. فالمصلحة أهم من أي قوانين ظالمة.