5 قوانين حبيسة «مغارة التضامن ».. أبرزها «الجمعيات الأهلية»

وزيرة التضامن: مراجعة القوانين بعد تشكيل أية حكومة جديدة إجراء رسمي
مصادر: الوزارة تتحمل مسئولية تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية
طلعت عبد القوي: القانون حظي بموافقة المجتمع المدني بنسبة 90%
خالد سلطان: القانون ناقشته 580 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية
حمَلت مصادر مسئولة داخل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مسئولية تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية، رغم انتهاء جلسات الحوار الوطني حوله، ومطالبة العديد من مؤسسات المجتمع المدني بسرعة إقراره بهدف تنظيم عمل تلك الجمعيات.
وأثار تأجيل القانون حالة من الترقب من قبل المجتمع المدني؛ نظرا لأنه كان من المفترض أن يصدر منذ سنة، بعد أن تم إرساله إلى مجلس الوزراء، إلا أن وزارة التضامن طالبت المجلس بمراجعته، وحتى الآن لم تصدر أية بيانات من الوزارة تفيد بقبول القانون أو رفضه، وأصبح حبيس الأدراج إلى جانب الكثير من القوانين الأخرى.
د. غادة والى
وفي الوقت الذي أكد فيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن القانون عرض على المجتمع المدني وتم قبوله بنسبة أكثر من 90% وأنه في انتظار انعقاد مجلس النواب لمناقشته، كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن ل" محيط " عن أن الوزيرة أوقفت عرض جميع القوانين الخاصة بالوزارة، مؤكدًا أنها لديها "موقف شخصي من القانون ذاته"، على حد تعبيره.
تحدي الدستور
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن القوانين التي مازالت حبيسة الأدراج مؤثرة، وكانت ستغير من أداء الوزارة، وهى: قانون التأمينات والمعاشات الموحد، وقانون التأمين الاجتماعي الشامل، وقانون التعاونيات، وقانون ذوى الإعاقة، وقانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت أن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين المميزة جدًا، وعليه توافق مجتمعي واسع، موضحة أن الوزارة طالبت بسحب القوانين من مجلس الوزراء، بالرغم من أنها كانت بصدد إصدارها، بحجة مراجعتها بما فيها قانون الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن قرار الوزيرة بتأجيل قانون الجمعيات منذ توليها ليس له تفسير حتى الآن، على حد قوله.
وقالت المصادر، لدينا دستور ينص على حرية العمل الأهلي، إلا أن الوزيرة متمسكة بالقانون القديم الذى يقيد العمل الأهلي، لافتة إلى أن الدستور لابد أن يترجم إلى قوانين، مضيفة أن قانون الجمعيات كان مرضي لجميع الأطراف، وبه رقابة سابقة ترضى الأمن القومي ويحقق رقابة لاحقة على التمويل الخارجي.
ونوهت إلى أن قانون الجمعيات يتضمن الإشهار بالإخطار، وعدم قدرة الجهة الإدارية على حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، مضيفة أن كل هذه النقاط حساسة وتهم العاملين بالمجتمع المدني، ورغم ذلك فمازالت الأمور تخضع للقانون 2002 القديم.
ولفتت المصادر إلى أن البرلمان ليس عقبة في إصدار هذه القوانين؛ لأن الرئيس يملك الحق التشريعي في إصدارها، مضيفة أن الدولة أصدرت أكثر من 200 قانون بدون مجلس الشعب، كان آخرها قانون الاستثمار.
ورجحت أن يكون عدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية يأتي في إطار التعنت لإخفاء إنجازات الوزير السابق أحمد البرعي، إذا كانت الوزارة تنظر من الزاوية الضيقة، أو أن لديها وجهة نظر فى تعطيل المجتمع المدني، أو أن هناك جهات سيادية طالبت بأن يبقى الوضع كما هو عليه.
إجراء تقليدي
من جانبها، نفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، في تصريح خاص ل" محيط "، أن يكون هناك تعمد شخصي لإخفاء إنجازات الوزير السابق أحمد البرعي، أو أن تكون هناك جهات سيادية تتدخل في شئون الوزارة.
وقالت والى إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية تتم مراجعتها من قبل الوزارات المختصة، وليس هناك ما يعطل إصدار القانون سوى مراجعته، ثم بعد ذلك يتم إصداره من قبل البرلمان المقبل وليس من الوزارة.
وشددت الوزيرة على أنه من الطبيعي عند تشكيل أية حكومة جديدة أن يقوم مجلس الوزراء بإرسال القوانين التي لم تصدر لمراجعتها من جديد، لافتة إلى أنه إجراء تقليدي رسمي يحدث في أية وزارة.
فتش عن «المسودات»
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن فى يد الدكتورة غادة والي، وهى المنوطة بإصداره، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل" محيط ": أجرينا حوارا مجتمعيا وأخرجنا قانونا جيدا، تم طرحه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بهذا القانون. وأشار عبد القوي إلى أنه تم تعديل عدة مواد في القانون، أبرزها اشهار الجمعيات، الذي أصبح الآن بالإخطار ولا يتطلب موافقة الجهات الادارية، كما تم إلغاء المادة المتعلقة بالحريات، فضلاً عن عدم حل الجمعيات أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أن الاتحاد لم يتلق أي إخطار حتى الآن من الوزارة بموعد صدور القانون، رغم أن الوزيرة طالبت الجهات المعنية التى تم إرسال القانون إليها بسرعة إرساله.
من جانبه، أكد خالد سلطان، رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن القانون سيتم إصداره من قبل البرلمان وليس من الوزارة. وقال سلطان في تصريحات خاصة ل" محيط ": الوزيرة عندما تسلمت مهمتها في مارس 2014، وجدت أكثر من مسودة للقانون، فطالبت الاتحاد العام للجمعيات الاهلية باختصار المسودات إلى مسودة واحدة.
وأضاف: تم إجراء حوار مجتمعي بين الجمعيات الاهلية خلال 4 لقاءات على مستوى الجمهورية، حضرها ما يقرب من 580 جمعية، وتمت مناقشة المسودات ليخرج الجميع في النهاية بمسودة واحدة للقانون.
وتابع: عقب المناقشات شكلت لجنة خماسية من أعضاء جمعيات حقوق الانسان، والاتحاد العام للجمعيات، وسلمت مسودة القانون النهائية للوزارة، بالإضافة إلى نسخة للوزارات المعنية والمشتركة في العمل الأهلي للموافقة عليه.