3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك خلال أبريل الماضي، وهو ما أرجعه المحللون إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين
ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
صافي أصول البنك المركزي ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه خلال مارس 2019، مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه. وعوض انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو
صافي أصول البنك المركزي
ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه خلال مارس 2019، مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه.
وعوض انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 3.5 مليار جنيه، التراجع فى قيمة الأصول الأجنبية بنحو 3.35 مليار جنيه.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه.
استثمارات الأجانب
قالت رضوى السويفى، محلل مالي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، إن الزيادة الكبيرة فى فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك ترجع إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
وخلال شهر يناير الماضي، ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة 21.6% لتصل إلى 233.8 مليار جنيه، ما يعادل نحو (13.36 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بنحو 192.2 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) في ديسمبر، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير الماضي لتسجل 14.6 مليار دولار.
وقال محمد ماهر، المحلل المالي، إن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية، تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين، متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
الودائع بالعملة الأجنبية والتدفقات النقدية
ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك ليصل إلى مستوى 138 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بما يعادل (2.311 مليون دولار)، على أساس شهري.
وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 741.759 مليار جنيه (بما يعادل 12.42 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، في مقابل 741.621 مليار جنيه (بما يعادل 12.419 مليار دولار) في مارس السابق له.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الودائع الأجنبية خلال أبريل 2019 بنسبة 6.3%، مقابل 697.618 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018.
بينما حققت تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي رقمًا قياسيا بلغ نحو 24.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبى التى تلقاها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن سجل نحو 150 مليار دولار.
ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية يرجع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية.
بينما توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن يبلغ صافى تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصرية خلال العام المالى الحالي 2018- 2019، ما بين 12 و15 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 426 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، في مقابل 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.
وكان إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفع خلال العام الماضى 2018 ‏ليسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميا فى تحويلات المغتربين، إذ أكد التقرير أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوى.
ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، بينما تعد مصر من أكبر الدول العربية التى تتلقى تحويلات سنوية، والسادسة على مستوى العالم.