ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.4 مليار دولار

ارتفع حجم السندات الدولية بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فى مقابل 8.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 40 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ 44.459 مليار دولار مقابل 44.419 مليار دولار في أغسطس السابق له، حيث ترتفع الاحتياطيات منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى.
الاحتياطى النقدي يواصل الصعودتوقع الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، استمرار ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، نتيجة اعتماد البنك المركزى على ودائع الأفراد والقطاعات الخاصة والعامة بالعملة الأجنبية، والتى زادت خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى.وسجل حجم الودائع
الاحتياطى النقدي يواصل الصعود
توقع الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، استمرار ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، نتيجة اعتماد البنك المركزى على ودائع الأفراد والقطاعات الخاصة والعامة بالعملة الأجنبية، والتى زادت خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى.
وسجل حجم الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية فى البنوك نحو 724.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وتشمل كلا من ودائع قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بالإضافة الى ودائع القطاع العائلى، فيما سجل حجم الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
ويشمل الجزء الأكبر من الاحتياطى، تدفقات ناتجة عن المصادر الأساسية للعملات الأجنبية مثل تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات وغيرها، بالإضافة الى القروض والسندات طويلة الأجل، فضلًا عن تدفقات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.
بداية الاقتراض
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد ارتفع حجم السندات الدولية بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فى مقابل 8.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.
والسندات من العملة الأجنبية، عبارة عن محفوظات فى المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.
تحويلات المصريين بالخارج
أوضح الدكتور إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى، أن التوقعات تشير إلى تخطيه حجم الاحتياطى النقدى حاجز ال45 مليار دولار خاصة عقب ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، وذلك باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضي 2017-2018، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى 2018-2019 بمعدل 16.1%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق به.
فيما يقدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

عودة السياحة
وتعتبر السياحة من أهم الأسباب التي تساهم في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي باعتبارها مصدرًا هامًا للعملة الصعبة.
وكانت بيانات صادرة من مجلس الوزراء قد كشفت عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 5 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالى 2018، فى مقابل 3.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.