* الوديعتان القطرية والليبية وإدارة "المركزى" واستعادة أموال "ساويرس".. أسباب الزيادة خلال إبريل توقع خبراء مصرفيون ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك "المركزى المصرى" خلال الشهور المقبلة نتيجة إيداع 2 مليار دولار من ليبيا، يضاف إليها الوديعة القطرية بقيمه 3 مليارات دولار، وتأتى فى إطار دعم الاقتصاد المصرى التى دخلت بالفعل أرصده الاحتياطى من النقد الأجنبى، الخميس الماضى، إلى جانب حسن إدارة النقد الأجنبى من إدارة البنك "المركزى" والتحسن الطفيف فى ميزان المدفوعات. وكان البنك المركزى قد أعلن عن زيادة قيمة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بمليار دولار خلال شهر إبريل 2013، حيث أكد أن القيمة الإجمالية للاحتياطيات ارتفعت لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2013. وأضاف خبراء أن تحويل الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، التى تمثل 2.5 مليار جنيه، ستدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بعد أن دخلت حسابات مصلحة الضرائب، عن طريق التحويل البنكى من الخارج بالعملة الصعبة الخميس الماضى. وأشاروا إلى أن التحركات الأخيرة من شأنها دعم الاحتياطيات التى كانت قد خسرت نحو 22.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى خلال عامين، حيث كانت قد بلغت فى نهاية 2010 نحو 36 مليار دولار، تراجعت إلى 13.4 مليار دولار فى مارس، قبل أن تعوض الاحتياطيات جزءا من خسائرها خلال إبريل الذى قفزت فيه مليار دولار كاملا. أكد أحمد عبد الستار -خبير مصرفى- أنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية زيادة ملموسة خلال الشهور المقبلة بدافع من الاتفاقيات الخاصة بدعم الاقتصاد المصرى، سواء عبر القروض أو الودائع أو السندات الدولارية التى من شأنها دعمه. وأشار عبد الستار، إلى أن زيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، بواقع مليار دولار جاءت نتيجة مساندة السلطات الليبية بإيداع مليارى دولار، مضيفا أن الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار ستسهم كذلك فى دعم الاحتياطى، وكذلك تحويل الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار. وتابع قائلا: إن زيادة الاحتياطى من العملة الأجنبية سيؤثر على أسعار صرف الدولار فى السوق، التى ستؤدى إلى انخفاض قيمة الورقة الخضراء ودعم الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، بما سيتيحه من مرونة فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التى تتطلب توفير العملة الصعبة بشكل أساسى. وفى السياق نفسه، أكد أحمد سليم -خبير مصرفى- أن السندات الدولارية التى أعلنت عنها قطر ستدعم الاحتياطى الأجنبى، إلى جانب أنها ستسهم فى مساندة الجنيه أمام الدولار، وكذلك زيادة الثقة فى البورصة المصرية. وتابع من شأن هذه الزيادة فى الاحتياطى ووجود سندات دولارية من دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار تعزز موقف مصر فى سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، والبالغ قيمته 4.8 مليارات دولار.
