بعد القفزة التاريخية.. القصة الكاملة لتطور الاحتياطي النقدي من 2011 إلى 2017

بعد سنوات من التأرجح والهبوط في الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال السنوات السبعة الأخيرة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى 2017، جاء إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحقيقه لقفزه تاريخية.
ذكر البنك المركزي في بيان له بالأمس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية قفز إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو، مقابل 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 2011.
وبهذا فإن الاحتياطي الأجنبي زاد خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 7. 4 مليار دولار دفعة واحدة، ويأتي هذا الارتفاع بعد حصول مصر الشهر الماضي على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 25. 1 مليار دولار.
ويُعرف الاحتياطي النقدي بأن الودائع والسندات من النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي ويحتوي صرف العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، ويحتفظ بالأصول في المركزي بمختلف العملات الأجنبية ومعظمهما من الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وتسمح أصول الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي بشراء العملة المحلية، وهذا يمكن من تحقيق الاستقرار فيها، وفي بعض الأحيان تعمل البنوك المركزية في كل دول العالم في بيع وشراء الاحتياطي الأجنبي في محاولة منها السيطرة على سعر الصرف.
وترصد "بوابة الوفد"، تطور حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ 2011 حتى يوليو 2017، خلال هذا التقرير:
كان الاحتياطي النقدي لمصر قبل ثورة يناير وفي نهاية 2010 يبلغ نحو 36 مليار دولار، لكنه تأثر سلبيًا بشكل كبير في ظل الاضطرابات السياسية آنذاك وتراجع الاستثمارات والسياحة، فوصل إلى 26.564 مليار دولار في يونيو 2011، أى أنه تراجع 10 مليارات دولار.
وفي يناير 2012، واصل الاحتياطي النقدي لمصر تراجعه ونزيفه، حيث بلغ 18.1 مليار دولار، بخسارة تقدر بحوالى 8 مليارات، وكان ذلك بسبب عدم وجود مصدر للدخل الأجنبي وهروب بعض رؤوس الأموال للخارج.
وفي يونيو 2012 وصل الاحتياطي الأجنبي إلى 15.534 مليار دولار، ومع تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم في يوليو من العام نفسه، انخفض الاحتياطي بمقدار 1.6 مليار دولار، ووصل إلى 13.9 مليار دولار.
وفي يناير 2013 انخفض الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار، وحصلت مصر بعدها على عدة ودائع من بعض الدول العربية وقروض من قطر وتركيا، فارتفع الاحتياطي النقدي في يونيو 2013 إلى 14.9 مليار دولار.
وفي يناير 2014 سجل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعًا جديدًا ببلوغه 17.1 مليار دولار، وفي يونيو من العام ذاته انخفض إلى 16.687 مليار دولار.
وفي يناير 2015 واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعه فسجل 15.429 مليار دولار، بينما في يونيو 2015 بلغ نحو 20.08 مليار دولار، وفى يناير 2016 وصل إلى 16.477 مليار دولار، بينما سجل فى يونيو 16.3 مليار دولار.
وفي يناير 2017 قال البنك المركزى، إن احتياطى النقد الأجنبى لديه ارتفع ليسجل 26.3 مليار دولار، والشهر الماضي بلغ 31.305 مليار دولار حتى سجل أعلى قيمة فى تاريخه منذ الثورة، حيث قفز إلى 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.