حالة من الفخر والتباهي صاحبت إعلان البنك المركزي، أمس، عن زيادة الاحتياطي الدولاري، ووصفها البنك بأنها زيادة تاريخية لم تتحقق من قبل، بوصول صافي الاحتياطي النقدي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2017، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بما وصل له في نهاية شهر يونيو 2017 الذي سجل خلاله 31.305 مليار دولار، وبهذا الارتفاع يكون الاحتياطي سجل أعلى معدل له متجاوزا ما سجله قبل 2011 والتي بلغت حينها في نهاية شهر ديسمبر 2010 نحو 36.005 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد المصري. وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية إن البنوك المصرية حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والإصلاحات التي نفذها البنك المركزي. ارتفاع الاحتياطي النقدي أصبح متتاليا منذ عام تقريبا إذ يزيد كل 6 أشهر 10 مليارات دولار تقريبا، ففي يوليو 2016 كان الاحتياطي النقدي بلغ 15.54 مليار دولار وارتفع إلى 26.36 في يناير 2017، ليحقق زيادة قدرها 10.5 مليار دولار في 6 شهور، ثم يحقق زيادة أخرى في يوليو 2017 ويسجل 36.036 مليار دولار بزيادة 10 مليارات، ليكون إجمالي ما حققه من زيادة خلال عام هو 20.5 مليار دولار. الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، أكد أن الاحتياطي النقدي من الدولار الذي يتفاخر محافظ البنك المركزي طارق عامر، بوصوله إلى 36.036 مليار دولار لأول مرة منذ 2011، لا يعد احتياطيا حقيقيا، وبحسب البيانات المتاحة، فإن الاحتياطي عندما كان 31.1 مليار دولار الشهر الماضي كان الرصيد الحقيقي للاحتياطي 13.8 مليار دولار فقط، وهو رقم لا يكفي لسد احتياجات مصر من السلع الأساسية التي تستوردها من الخارج لمدة 2.9 شهرا، لا 6.5 أشهر كما أعلن البنك المركزي. وأوضح سلامة، أن الرقم المعلن عنه يتضمن قيمة بنود لا يمكن تسييلها، أي تحويلها إلى نقد، وهي الذهب بمبلغ 2.6 مليار دولار، كما يوجد حقوق سحب خاصة بمبلغ 764 مليون دولار، وكذلك قيمة ما يتوجب سداده من ديون قصيرة الأجل أي خلال عام واحد فقط دون حساب باقي الديون كما يذهب بعض المتشددين بلا منطق، فالديون قصيرة الأجل تبلغ 12.7 مليار دولار وفوائدها تبلغ 1.3 مليار دولار، وإذا استبعدنا هذه البنود التي تمثل 17.3 مليار دولار من الرقم المُعلن عنه سيتضح الاحتياطي الحقيقي الذي يملكه البنك المركزي وله حق التصرف فيه.
