كشف تقرير صادر من البنك المركزى المصرى، عن تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بنهاية شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 2.6 مليار دولار، فى مقابل نحو 2.73 مليار دولار خلال شهر مايو 2018. وكان رصيد الذهب فى الإحتياطى النقدى قد سجل نحو 2.78 مليار دولار خلال شهر إبريل 2018. فيما تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بقيمة 30 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، لتصل قيمته بنحو 2.67 مليار دولار بنهاية عام 2017. اقرأ ايضا: بعد تجاوزه 44 مليار دولار.. كيف تطور الاحتياطي النقدي خلال عام؟ ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وكان قد سجل وزن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى نحو75.6 طن خلال سبتمبر2011، حيث كانت قيمته تبلغ وقتها نحو4.4 مليار دولار، ويتم جرد احتياطى الذهب كل5 سنوات بمعرفة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات. اقرأ ايضا: المركزي: 41% زيادة في حجم الاحتياطي النقدي خلال 11 شهرا ووفقا للبنك المركزى فقد ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 44.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الإضطرابات. وزادت أرصدة الإحتياطى من النقد الأجنبى بواقع 8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، فيما تشير التوقعات الى تخطيه حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد تكفى أرصدة الإحتياطى الحالى ما يغطى نحو8 أشهر من الواردات السلعية لمصر. وهناك مجموعة من الأسباب التى أدت الى ارتفاع حجم الإحتياطى ومنها تحويلات المصريين بالخارج، والقروض والسندات الدولية، بالإضافة الى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية. اقرأ ايضا: طارق عامر: الاحتياطي الأجنبي تكون من السياحة والقناة والتصدير
