كشف تقرير صادر من البنك المركزي المصري، عن تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بقيمة 50 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضى، لتصل قيمته بنحو 2.73 مليار دولار، فى مقابل نحو 2.78 مليار دولار خلال شهر إبريل 2018. وكان قد تراجع حجم احتياطى الذهب المصري بقيمة 30 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، لتصل قيمته بنحو 2.67 مليار دولار بنهاية عام 2017. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وكان قد سجل وزن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى نحو75.6 طن خلال سبتمبر2011، حيث كانت قيمته تبلغ وقتها نحو4.4 مليار دولار، ويتم جرد احتياطى الذهب كل 5 سنوات بمعرفة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات. ووفقًا للبنك المركزي فقد ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، 44.139 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، فى مقابل نحو 44.033 مليار دولار خلال إبريل 2018، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.