106 ملايين جنيه تراجعًا فى رصيد ذهب الاحتياطى الأجنبى لمصر

قال البنك المركزى المصرى، إن "رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، تراجع بنحو 15 مليون دولار، ما يعادل 106.5 مليون جنيه، خلال الشهر الماضى، بأرصدة بلغت 2.669 مليار دولار، نهاية شهر مايو الماضى، مقابل 2.684 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر البالغ 17.2 مليار دولار".
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 17283.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، مقارنة ب17.489 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى، بانخفاض قدره 206 ملايين دولار.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.489 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى، مقارنة ب17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، بارتفاع قدره 75 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.