بعد تجاوزه 44 مليار دولار.. كيف تطور الاحتياطي النقدي خلال عام؟

أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى مستوى 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو من العام الماضى 2017.
وزادت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بواقع 8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، فيما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
اقرأ أيضا: لهذه الأسباب لم ينخفض الدولار رغم زيادة احتياطى النقد الأجنبى
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد تكفى أرصدة الاحتياطى الحالى ما يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وهناك مجموعة من الأسباب التى أدت الى ارتفاع حجم الاحتياطى ومنها:
تحويلات المصريين في الخارج
توقع البنك المركزى المصرى، أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018 بأكمله.
وأوضح البنك أن تلك التوقعات تأتى فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالى الماضى 2017-2018، والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال‏ شهر إبريل 2018 نحو 2.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر إبريل 2017.
وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، والتى يتم الاعتماد عليها خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.
فيما يقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضا: 6 أسباب أدت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2017-2018
القروض والسندات الدولية
فى يونيو الماضى، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.2 مليار دولار، كما أنه من المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب إجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار أيضا فى مارس 2019، وذلك عقب إجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد ارتفع حجم السندات الدولية بقيمة 3.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى لتصل إلى 12.1 مليار دولار، فى مقابل 8.8 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.
والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلًا عن وجود مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.
وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى إبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%، فيما تعتزم الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
اقرأ أيضا: ما هي «السندات الخضراء» التي تستعد مصر لإنشاء أول سوق لها؟
استثمارات الأجانب
بلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة نحو 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
اقرأ أيضا: البنك المركزي: سداد 10.9 مليار دولار أقساط ديون خارجية خلال 11 شهرا
تطور حجم الاحتياطي النقدي خلال عام
- يوليو 2017: 36 مليار دولار
- أغسطس 2017: 36.1 مليار دولار
- سبتمبر 2017: 36.5 مليار دولار
- أكتوبر 2017: 36.7 مليار دولار
- نوفمبر 2017: 36.72 مليار دولار
- ديسمبر 2017: 37 مليار دولار
- يناير 2018: 38.2 مليار دولار
- فبراير 2018: 42.5 مليار دولار
- مارس 2018: 42.6 مليار دولار
- إبريل 2018: 44 مليار دولار
- مايو 2018: 44.1 مليار دولار
- يونيو 2018: 44.2 مليار دولار
- يوليو 2018: 44.3 مليار دولار