يواصل البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إعلانه الشهري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية دون ذكر تفاصيل واضحة عن قيمة هذه الزيادات ومن أين جاءت، فقد أعلن البنك المركزي، مساء أمس، عن ارتفاع حجم إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار. جاء الارتفاع بقيمة بلغت 168 مليون دولار بالمقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، ليكون هذا الارتفاع التاسع على التوالي خلال العام الحالي منذ يناير 2017 وحتى الآن، وبلغ الاحتياطي النقدي بنهاية يناير 2017 ما قيمته 26 مليارا و 363 مليون دولار، وارتفع بقيمة 178 مليون دولار خلال شهر فبراير ليسجل 26 مليارا و541 مليون دولار بنهاية فبراير 2017، قبل أن يزيد إلى 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017. واستمرت ارتفاعات الاحتياطي النقدي لتصل إلى 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، قبل أن تقفز إلى 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، ارتفاعا إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو، ثم ارتفع إلى 36.036 مليار دولار فى نهاية يوليو، وفي أغسطس سجل 36.1 مليار دولار. ويحرص البنك المركزي على الحفاظ على زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من أجل المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والقدرة على جذب رؤوس الأموال وضمان استقرار أسعار الدولار، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، ويهدف إلى توفير السلع الأساسية، حيث إن المعدل الآمن لها والمتعارف عليه عالميًا، تغطية 3 أشهر من الواردات السلعية، وفى مصر معدل الاستيراد الشهرى يصل إلى نحو 5 مليارات دولار قيمة استيراد مصر من الخارج. ويرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع في الاحتياطي النقدي يأتي من القروض التي توقعها الحكومة وسندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية، حيث حصلت مصر على 7 مليارات دولار حصيلة سندات دولية تم طرحها في يناير ومايو 2017، كما وصلت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وهذه القروض يتم من خلالها تعزيز الاحتياطي النقدي المصري وسداد ديون مستحقة على مصر. وأكد رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن هناك حالة واضحة من التعتيم على جميع المعلومات الاقتصادية المنشورة حتى على الموازنة العامة للدولة وذلك لتضليل الشعب بأرقام وهمية لا علاقة لها بالواقع، وقال: سنظل نؤكد على أن الاحتياطي النقدي يجب أن يكون حقيقيا أي ما يمكنك التصرف به عند حدوث أي أزمة دون أن تطالب دولة أخرى بسداد ما لديك من ودائع لها مثلما فعلت تركيا وقطر. وأضاف عيسى ل«البديل» أن الارتفاع الأخير في الاحتياطي النقدي جاء عن طريق تحويل الأجانب الدولار إلى الجنيه للاستفادة من فرق سعر الفائدة الذي وصل إلى 18.5% كما أن كل قروض الدولار التي تدخل البلاد تذهب للبنك المركزى الذى يقرض الحكومة المعادل لها بالجنيه وذلك لتوفير العملة الأجنبية وهو ما وضح في زيادة الأموال الساخنة في أذون وسندات الخزانة المصرية التي وصلت إلى 19 مليار دولار، فكل هذه الدولارات تذهب للبنك المركزي ويخرج مكانها أموال بالجنيه من أجل الاحتفاظ بالدولار وزيادة الاحتياطي.
