مستمرة في رمضان.. المظاهرات تنتقد رئيس أركان الجزائر

للأسبوع الحادي عشر على التوالي، نزل الجزائريون إلى شوارع العاصمة الجزائر، احتجاجا على استمرار وجوه النظام القديم بعد سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أبريل الماضي.
في الثاني من شهر أبريل الماضي، قدم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، بعد الاحتجاجات التي اشتعلت في الثاني والعشرين من فبراير، اعتراضا على إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة للمرة الخامسة، ولم يمنع ذلك من توقف الجزائريين عن الخروج إلى شوارع البلاد للاحتجاج، حيث يتظاهرون ضد استمرار وجوه النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح، وجاءت مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على نفس المطالب، والقضاء على الفساد.
وقالت صحيفة "تي إس إيه عربي" الجزائرية إن المظاهرات في الجمعة الحادية عشر، رفعت شعار "مراناش حابسين وفي رمضان خارجين" أي "لن نتوقف وسنخرج في شهر رمضان" في إشارة على تصميمهم على مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل جميع رموز النظام السابق بالكامل. ورفع المتظاهرون الذين بدأوا في التجمع، في ساعات مبكرة من صباح اليوم
وقالت صحيفة "تي إس إيه عربي" الجزائرية إن المظاهرات في الجمعة الحادية عشر، رفعت شعار "مراناش حابسين وفي رمضان خارجين" أي "لن نتوقف وسنخرج في شهر رمضان" في إشارة على تصميمهم على مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل جميع رموز النظام السابق بالكامل.
ورفع المتظاهرون الذين بدأوا في التجمع، في ساعات مبكرة من صباح اليوم بساحتي "موريس أودان" والبريد المركزي، في العاصمة، شعارات ترفض تولى رجالات بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.
ويتطلع الجزائريون إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، والدخول في مرحلة انتقالية لا تقل مدتها عن 8 أشهر، تسيرها هيئة رئاسية مكونة من عدة شخصيات تتولى مهمة التحضير للانتخابات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرات الصباحية للجمعة الحادية عشر، شهدت مطالبة المتظاهرين بضرورة تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور الجزائري، والتي تسمح للشعب باستعادة السلطة، من وجهة نظرهم.
رفضا للانتخابات.. الجزائريون يمتنعون عن الحوار
وتنص المادة السابعة على أن الشعب مصدر كل سلطة، فيما أكدت المادة الثامنة على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين".
وحمل المتظاهرون صورا لشخصيات سياسية، تحظى بقبول شعبي لقيادة مرحلة انتقالية، يتقدمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، والمحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي وأسماء أخرى، وفقا للصحيفة الجزائرية.
في الوقت نفسه، تصدرت اللافتات والشعارات المنتقدة لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تظاهرات الجمعة الحادية عشر، والتي عكست استياء الشارع من خطاباته العسكرية التي تبدو في نظرهم غير ثابتة ومتقلبة، بحسب "تي إس إيه عربي".
ولا يزال الجيش، الذي يعد أقوى مؤسسة في الجزائر وأدار العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود، يراقب بهدوء الاحتجاجات السلمية والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.
سلمية.. الجزائر تنتفض للجمعة التاسعة بحضور «بوحيرد»
وأكد قايد صالح، في أكثر من مناسبة، تمسك الجيش باتباع الحل الدستوري، وعدم الانسياق وراء دعوات المعارضة المطالبة باتباع حل سياسي، وبدء فترة انتقالية.
وفيما يتعلق باحتمالات انصياع الجيش لمطالب المعارضة، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الوضع في الجزائر معقد تماما حيث لا وجود لأي حوار، على الأقل في العلن، أو قناة اتصال بين حراك الشارع والمؤسسة العسكرية التي تدير دفة الحكم في البلاد.
وأضافت أنه لا المتظاهرون اختاروا أو أعلنوا عمن يمثلهم، ولا المؤسسة العسكرية، التي لا تريد الخروج عن النص الدستوري في إدارة هذه الأزمة، دعت بعضهم إلى الحوار.
الجيش الجزائري بين الحل الدستوري والقضاء على الفساد
وأشارت "بي بي سي" إلى أن المشكلة هنا تكمن في أن الحراك الشعبي، لم يتمكن من إنجاب أي قيادة تتحدث باسمه، حيث إنه حراك نبع بشكل عفوي من الشارع وحدد مطالب أولية وظل يضيف إليها أخرى جديدة بمرور الأيام والأسابيع.