في الجزائر.. تعديل وزاري فاشل وقرب رحيل بوتفليقة

منذ شهر فبراير الماضي، تشهد الجزائر مظاهرات مستمرة مطالبة بالإطاحة برئيس البلاد "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي قدم العديد من التنازلات لتهدئة الشارع، لكنه لم يفلح في ذلك.
أعلن الرئيس الجزائرى "بوتفليقة"، في الحادى عشر من شهر مارس الماضى، تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، على خلفية المظاهرات التي اجتاحت البلاد اعتراضًا على ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وحملت المظاهرات شعار "لا للعهدة الخامسة"، لكن "بوتفليقة" لم يستقل من منصبه على الفور، حيث عكف على اتخاذ العديد من التنازلات على أمل تهدئة الشارع، آخرها إعلان تعديل وزاري شمل تغيير 21 وزيرًا من الحكومة التي تضم 27 وزيرًا، وأبقى على "نور الدين بدوي" في منصبه رئيسًا للوزراء.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إن هذه التعديلات الوزارية فشلت في تهدئة الشارع الجزائرى، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم". وأضافت أن بوتفليقة احتفظ بمنصبه في الوزارة الجديدة وزيرًا للدفاع، كما ظل "أحمد قايد صالح" رئيس أركان الجيش الجزائري في منصبه نائبًا لوزير الدفاع،
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إن هذه التعديلات الوزارية فشلت في تهدئة الشارع الجزائرى، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم".
وأضافت أن بوتفليقة احتفظ بمنصبه في الوزارة الجديدة وزيرًا للدفاع، كما ظل "أحمد قايد صالح" رئيس أركان الجيش الجزائري في منصبه نائبًا لوزير الدفاع، على الرغم من دعوات الأخير لعزله من منصبه.
واستبعد وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة السابق "رمضان العمامرة" من التشكيلة الجديدة، على أن يحل "صبرى بوقادوم" محله، كما سيتولى محمد عرقاب وزارة الطاقة، بينما سيشغل محافظ البنك المركزي "محمد لوكال" منصب وزير المالية.
رفض شعبى
التعديل الوزاري لقي معارضة شعبية كبيرة، نظرًًا لاستمرار بعض الوجوه المحسوبة على "بوتفليقة"، وتعيين وجوه أخرى من نظامه.
واُعتبرت هذه الخطوة استخفافًا بمطالب الحراك الشعبي التي تدعو إلى رحيل كل النظام، وفقًا لما قالته "العربية".
حيث خرج مئات الجزائريين في الجزائر العاصمة، في مظاهرات ليلية أمس الأحد، للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة، ولتأكيد مطالبتهم بضرورة رحيل كل وجوه النظام.
تشكيل حكومة الجزائر الجديدة: 27 وزيرًا بينهم 6 سابقون
وتجمّع مئات الأشخاص في ساحتي "البريد المركزى" و"موريس أودان" للتعبير عن رفضهم ل "هذا العرض" الذي قدّمته رئاسة الجمهورية، مردّدين شعارات تطالب برحيل "بوتفليقة" ونظامه.
في الوقت نفسه قال "مروان الوناس" المحلل السياسي الجزائري، في مداخلة على فضائية "فرانس 24": "إن نور الدين بدوى فشل في تشكيل الحكومة التي كان من المفترض أن تضم وزراء تكنوقراط للإعداد للمرحلة الانتقالية".
وأضاف "الوناس" أن "بدوي" فشل في ضم وزراء من شباب الحراك، أو الوجوه المحسوبة على المعارضة"، وأشار إلى أن معظم وزراء الحكومة الجدد من الإداريين في هذه الوزارات".
المحلل الجزائري ذكر أيضًا أن هناك بعض وسائل الإعلام الجزائرية ألمحت إلى أن هذه الحكومة هى حكومة توافقية بين الجيش والرئاسة، حيث احتفظ فيها رئيس الأركان بمنصبه، على الرغم من مطالبته بعزل بوتفليقة من منصبه.
لماذا فشل الجيش الجزائري في تهدئة حراك الشارع؟
وكان رئيس الأركان الجزائرى "أحمد قايد صالح" قد طالب الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس للبقاء في منصبه، وفقًا للمادة 102 من دستور البلاد.
استقالة بوتفليقة
في هذه الأثناء، ذكرت تقارير بثتها وسائل إعلام في الجزائر أن بوتفليقة ربما يستقيل من منصبه، خلال الأسبوع الجاري.
هذه التقارير التي نشرتها قناتا: النهار والبلد، تأتى بعد أن جدد قائد الجيش، يوم السبت الماضي، دعوته للمجلس الدستوري إلى إعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.
حيث قالت قناة "النهار": "إن بوتفليقة يجهز استقالته، وفقا للمادة 102 من الدستور، التى تسمح له بالاستقالة أو مواجهة حكم المجلس الدستوري، حول مدى أهليته للحكم".
من جانبها، لم تقدم الرئاسة الجزائرية أي تعليق فوري بشأن التقارير حول "الاستقالة المرتقبة" لبوتفليقة.
من يتولى رئاسة الجزائر بعد عزل بوتفليقة؟
وفيما يتعلق بمدى صحة هذه الأنباء، يرى "مروان الوناس" أن هذه التقارير التي بثتها القنوات الجزائرية ربما تكون صحيحة بالنظر إلى مصدرها.
حيث قال فى مداخلته مع شبكة "فرانس 24": "إن قناة النهار تعتبر مصدرًا موثوقًا به لأخبار الرئاسة، بالنظر إلى علاقتها المقربة من شقيق الرئيس بوتفليقة".
وفي الوقت نفسه أكد أنه ليس من الممكن الجزم بمدى صحة هذه المعلومة حتى تصدر بيانات من مسئولين رسميين في البلاد، وسط حالة الغموض التي تحيط بالموقف.