ليلة استثنائية يعيشها الجزائريون، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي. بوتفليقة (82 عاما) الذي قضى في سدة الحكم 20 عاما، أعلن استقالته، مساء أمس الثلاثاء، بعد مظاهرات عمت البلاد منذ 22 فبراير الماضي، مطالبة بالتغيير. ورغم أن بوتفليقة حاول تقديم تنازلات تارة بإعلان سحب ترشحه للرئاسة، وعدم اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة، وتارة ثانية بتغيير الحكومة، وتارة ثالثة بإعلان اعتزامه الاستقالة قبل 28 أبريل، إلا أن الحراك الشعبي لم يتوقف عن المطالبة برحيل النظام. الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان، انحاز لصف الشعب، وطالب بالاستجابة لمطالب التغيير وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس نتيجة العجز الصحي لبوتفليقة، الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الدفاع. ونتيجة توتر الأوضاع السياسية في الجزائر خلال الأيام الماضية، انتشرت شائعة عدة مرات، بإقالة الفريق قايد صالح من رئاسة الأركان، وهو ما حرصت وزارة الدفاع الجزائرية على نفيه في حينه. وجاء رد الفريق قايد صالح قويا، إذ ترأس، مساء أمس، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي. وخلال الاجتماع وجه الفريق صالح، بيانا، للشعب الجزائري، طالب فيه بالتطبيق الفوري لمواد الدستور 7 و8 و102 الخاصة بشغور منصب الرئيس، وتطرق إلى محاولات الجيش للوصول إلى حل للأزمة السياسية والتي قابلها رفض من بعض من كانوا في السلطة الذين وصفهم ب"العصابة". وأشار إلى اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في "منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم"، كما قامت هيئات وزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. وأكد رئيس الأركان الجزائري، البيان الصادر أول أمس، والمنسوب ل"بوتفليقة" صدر عن جهات غير دستورية، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية. وقال الفريق قايد صالح "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة". واختتم بيانه: "نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد". ولم يمر سوى أقل من ساعة على بيان رئيس الأركان الجزائري، حتى أعلن بوتفليقة استقالته في رسالة بعث بها إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. بوتفليقة قال في رسالة استقالته إن هدف قراره هو الإسهام في تهدئة نفوس المواطنين وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. وفور الإعلان عن استقالة بوتفليقة، خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع للاحتفال بتحقيق مطلبهم الرئيسي باستقالة الرئيس الذي حكم البلاد لمدة 20 عاما. ولم تصدر ردود فعل بعد من أحزاب الموالاة أو المعارضة الجزائرية، نظرا لحالة الترقب للخطوات التالية من اجتماع المجلس الدستوري لإقرار حالة شغور منصب الرئيس، وما يتبعه من دعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع لإقرار حالة الشغور بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما بتكليف من البرلمان المجتمع بغرفتيه ويمارس صلاحياته. وبعد انقضاء 45 يوما، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ليجتمع البرلمان وجوبا بعد ذلك لإقرار الحالة ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
