بعد انخفاض الدولار.. هذه السلع الأكثر تأثرا

شهدت أسعار العملة الخضراء انخفاضا ملحوظا على مدار اليومين الماضيين أمام الجنيه المصرى.. كما أن هناك مجموعة من السلع التى تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أو انخفاض الدولار
تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكى بشكل ملحوظ على مدار اليومين الماضيين لتنخفض بواقع 29 قرشا أمام الجنيه المصرى، ليسجل أقل سعر للعملة الخضراء فى البنوك نحو 17.66 جنيه للبيع، و17.56 جنيه للشراء، فى مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيه للشراء. واختلفت آراء المحللين حول تأثير هذا الانخفاض على أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث يرى البعض أن انخفاض الدولار غير مؤثر فى الأسعار نظرا لتثبيت سعر الدولار الجمركى على السلع الأساسية، فيما أكد البعض الآخر احتمالية تأثر الأسعار فى السوق المحلى بتراجع العملة الخضراء.
الدولار الجمركى قال محمد النجار المحلل المالى، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع فى الأسواق متوقف على سعر الدولار الجمركى والذى تحدده الحكومة بشكل شهرى. وأضاف النجار أن أسعار السلع سوف تتأثر بانخفاض الدولار فى البنوك فى حالة استمرار تراجعه ليصل إلى مستوى أقل من سعر الدولار الجمركى، وبهذه الحالة ستضطر
الدولار الجمركى
قال محمد النجار المحلل المالى، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع فى الأسواق متوقف على سعر الدولار الجمركى والذى تحدده الحكومة بشكل شهرى.
وأضاف النجار أن أسعار السلع سوف تتأثر بانخفاض الدولار فى البنوك فى حالة استمرار تراجعه ليصل إلى مستوى أقل من سعر الدولار الجمركى، وبهذه الحالة ستضطر الحكومة لخفض سعر الدولار الجمركى.
وأوضح النجار أن الدولار لن يكون له أى تأثير على الأسعار إلا فى حالة انخفاضه إلى أقل من 17.5 جنيه.
وفى بداية يناير الجارى، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية عند 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول يناير 2019 ولمدة شهر حتى 31 يناير 2019، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى.
من جانبه يرى خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تثبيت الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والمواد الخام يخلق حالة من التوازن ويمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويعزز من حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة للمنتجات المصرية مع السلع المستوردة تامة الصنع.
ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالى فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.
وعقب قرار تحرير أسعار صرف العملات، بدأت وزارة المالية فى تحديد سعر الدولار الجمركى قبل بداية كل شهر.
وهناك مجموعة من السلع التى تتأثر بشكل مباشر بانخفاض أو ارتفاع الدولار، خاصة أن مصر تستورد النسبة الكبرى من احتياجاتها من هذه السلع من الخارج ومنها:
السيارات
وفقا لبيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن سيارات الركوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضى 2018، بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 803 مليون و27 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 546.4 مليون دولار.
أجهزة المحمول
بلغت قيمة الواردات المصرية من هواتف المحمول نحو 720.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضى 2018، فى مقابل نحو 336.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بارتفاع قدره 383.8 مليون دولار، حسب جهاز الإحصاء.
الأجهزة الكهربائية
بلغت قيمة الواردات من شاشات التليفزيونات ما يقرب من نحو 333.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضى 2018، فى مقابل نحو 159.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بزيادة قدرها 174.2 مليون دولار.
وسجل حجم الواردات من الثلاجات والمجمدات نحو 90.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2018، فى مقابل نحو 92.5 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض قدره 2.4 مليون دولار، بينما سجل حجم واردات مصر من الغسالات نحو 40.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018، فى مقابل نحو 36.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
اللحوم والدواجن
سجل حجم واردات مصر من "اللحوم" خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 نحو 1.064 مليار دولار، فى مقابل نحو 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، حيث تستورد مصر ما يقرب من 60% من احتياجاتها من اللحوم من الخارج، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
فيما بلغ حجم واردات مصر من "الدواجن" نحو 56.13 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى 2018، فى مقابل نحو 126.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
السلع الغذائية
سجل حجم واردات مصر من "السكر" نحو 373.71 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، فى مقابل نحو 643.34 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وسجلت الواردات من "العدس" نحو 52.35 مليون دولار، فى مقابل 65.40 مليون دولار خلال عام 2017، كما بلغ حجم الواردات من "القمح" نحو 1.761 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بنحو ملياري دولار خلال عام 2017، وسجل حجم واردات "الفول" نحو 146.47 مليون دولار خلال 2018، فى مقابل 156.58 مليون دولار خلال 2017.
وسجل حجم واردات "الزيوت النباتية" نحو 855.47 مليون دولار خلال 2018، فى مقابل 979.33 مليون دولار خلال 2017، فيما سجل حجم واردات "الألبان ومنتجاتها" نحو 502.45 مليون دولار خلال 2018، فى مقابل 336.33 مليون دولار خلال 2017، وسجلت واردات "الأرز" نحو 51.28 مليون دولار خلال عام 2018، فى مقابل 44.96 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الذهب
يعد الذهب من أكثر السلع تأثرا بتراجع الدولار، ففى حالة استمرار انخفاض العملة الخضراء تتراجع أسعار الذهب فى السوق المحلى.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا على مدار اليومين الماضيين بنحو 8 جنيهات فى الجرام الواحد، ليصل سعر عيار 21 نحو 640 جنيها، فى مقابل نحو 648 جنيها.
الملابس
يعد قطاع الملابس والنسيج من أهم القطاعات تأثرا بتراجع الدولار، خاصة أنه يتم استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج بموجب اتفاقية الكويز، فيما يبلغ حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة ما يقرب من نحو 8 مليارات دولار سنويا.