بعد انخفاض الليرة التركية: تأثير سلبى على الصادرات وتوقعات بزيادة الواردات

أكد عدد من المصدرين والمستوردين المصريين ان هناك تأثيرا مباشرا سيطرأ على الصادرات والواردات المصرية عقب تراجع الليرة التركية بنسبة 39% امام الدولار الامريكى والتى سيكون لها تأثير مباشر على القطاعين، ومن المتوقع ان يتغير الميزان التجارى بين البلدين لصالح الواردات المصرية وتختلف عما حققته العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال ال 5 أشهر الأولى والتى حققت وفقا لاخر تقرير صادر من وزارة التجارة والصناعة خلال الخمسة أشهر الاولى من عام 2018 زيادة فى حجم الصادرات والوارادت بين الجانبين، حيث استمرت معدلات الزيادة المرتفعة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.
حيث بلغ إجمالى التبادل التجارى بين البلدين خلال يناير مايو 2018 حوالى 2.230 مليار دولار مقارنةً بحوالى 1.728 دولار ، فى يناير مايو 2017، بنسبة زيادة 29% شهدت خلالها الصادرات المصرية إلى تركيا زيادة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له بالإضافة الى زيادة الواردات المصرية من تركيا من 890.9 مليون دولار خلال يناير مايو 2017 إلى نحو 1.128 مليار دولار خلال يناير مايو 2018، وبنسبة زيادة 27% لينخفض العجز التجارى بنسبة 53%، كما ارتفع معدل تغطية الصادرات للواردات (بين مصر وتركيا) من 94% فى يناير مايو 2017 إلى 98% تقريباً فى يناير مايو 2018.
وتعليقا على تأثير ذلك على الصادرات المصرية قال محمد خليل عضو المجلس التصديرى الحاصلات الزراعية أن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على صادراتنا للأسواق الخارجية بعد انخفاض الليرة التركية خاصة صادرات المنسوجات والحاصلات الزراعية والتى تنافسنا فيها تركيا بشكل كبير جدا بالإضافة إلى ميزة جديدة ستضاف إلى جودة هذه المنتجات، وهى السعر المنافس بعض انخفاض الليرة، ما يعطيهم فرصا قوية لسحب أسواق خارجية من أمام المنتجات المصرية خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج لدينا بشكل كبير جدا وتأخير صرف المساندة التصديرية للمصدرين المصريين ورد الأعباء التصديرية منذ 2016 مما يمثل عبئا إضافيا على الصادرات المصرية متوقعا أن تتأثر صادراتنا الأسواق روسيا وأوكرانيا وأوروبا بالإضافة إلى بعض دول الخليج.
وعلى الجانب الاخر ، أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أن انخفاض الليرة التركية يعتبر ميزة كبيرة لجموع المستوردين بعد انخفاض سعر السلع الواردة بمختلف انواعها ، ما سيؤدى الى اتجاه المستوردين للاستيراد من تركيا، وتفضيلها عن دول أخرى لديها نفس السلع والمنتجات .
وأشار النجار الى أن هبوط سعر العملة التركية له تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق وتراجع التكلفة النهائية للاستيراد مشيرا الى أن هناك فصلا بين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أى دولة سواء تركيا أو غيرها وبين العلاقات السياسية.
وأوضح أن من أبرز الواردات المصرية من تركيا الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والمواد الكيماوية والاسمدة والسلع الهندسية والالكترونية ، وتوقع ارتفاع معدل الواردات خلال الفترة المقبلة بعد تراجعها بنحو 13.7 % ، حيث وصلت الى 2.36 مليار دولار مقابل 2.733 مليار دولار وفقا لأخر إحصاء.
وأضاف محمد الفرماوى أحد مستوردى المنتجات االتركية ان انخفاض سعر الليرة الى الان لم يتضح تأثيره على السوق ، ولم تصلنا الأسعار الجديدة من الشركات، متوقعا انخفاض أسعار الواردات التركية للسوق المصرى بسبب انخفاض الليرة لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الأتراك افصحوا عن رغبتهم الحقيقية فى ضخ استثمارات لمصر بعد تدهور الاوضاع بتركيا.