• توقعات بارتفاع صادرات أنقرة إلى مصر.. ومطالبات بفرض رسوم إغراق يرى عدد من الخبراء أن انخفاض قيمة العملة التركية بنسبة وصلت إلى 40% خلال العام الحالى، قد يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية نظرا لانخفاض أسعار المنتجات التركية مما يعطيها ميزة تنافسية لا تتوفر للمنتجات المصرية، مطالبين الدولة بفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية الفترة المقبلة. ووفقا ل«رويترز» هوت العملة التركية إلى مستوى قياسى عند 7.24 ليرة للدولار، لتصل خسائرها إلى 40% منذ بداية العام، بينما يشعر المستثمرون بقلق بشأن نفوذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية والنزاع مع الولاياتالمتحدة وسط تفاقم المديونيات التركية، التى بلغت بحسب البنك المركزى التركى 452.7 مليار دولار، تمثل 53.2% من الناتج الإجمالى. قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن الهبوط الذى تشهده العملة التركية لم يؤثر بشكل سلبى، على الصادرات المصرية من قطاع الكيماويات، لاسيما مع إتمام تعاقدات شهر أغسطس، مضيفا «قد نشهد تأثيرا على تعاقدات الشهر القادم». وأضاف أبوالمكارم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تركيا تعتبر من أكبر مستوردى الكيماويات المصرية، والتى تمثل 39% من صادرات القطاع، بما يعادل مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن انخفاض عملة اليورو سيؤثر على المستوردين بشكل إيجابى، خاصة أن صادرات القطاع لتركيا باليورو. وتعتبر الكيماويات والبلاستيك والملابس، أهم القطاعات المصدرة لتركيا بنسبة 80% من إجمالى الصادرات إلى أنقرة. وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن هبوط العملة التركية سيؤثر بالسلب على المنتجات المصرية مع انخفاض العملة هناك، متوقعا ارتفاع الواردات التركية إلى مصر، مما سيؤثر على المنتج المحلى، مطالبا الحكومة بأخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصرى من فرض الجمارك ورسوم الإغراق على المنتجات التركية. وأضاف درياس، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الصادرات المصرية من الأثاث لم تتخطَ 200 290 مليون دولا سنويا، بينما تصل الصادرات التركية من الأثاث لنحو 3 مليارات دولار سنويا، إلى 170 دولة حول العالم. وتابع أن هناك قلقا بين المصدرين من انخفاض أسعار المنتجات التركية مما يرفع من قدرتها التنافسية مع المنتجات المصرية. وبلغت صادرات مصر لتركيا خلال عام 2017 نحو 1.998 مليار دولار مقابل 1.443 مليار دولار خلال عام 2016، بزيادة 555 مليون دولار، فيما انخفضت واردات مصر من تركيا خلال عام 2017 إلى 2.360 مليار دولار، مقابل 2.733 مليار دولار خلال 2016، وبلغ عجز الميزان التجارى بين البلدين 360 مليون دولار. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قبل عامين قرارا بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الأجنبية لحماية المنتجات المصرية.
