حقق الدولار إرتفاعات فى قيمته على حساب الجنيه المصرى خلال شهور: نوفمبر، ديسمبر 2016 ،يناير 2017، تعد من ثمار قرار 3 نوفمبر بتحرير سعر الصرف ،كان أول سعر صرف أساس للدولار 13.5 جنيه غير أن الارتفاعات تسارعت لتسجل: 15، 16 ،17، 18، 19 جنيه.. اربكت حسابات المستوردين تعاقدات المقاولين من ناحية وعلاقات السوق مع المستهلك الأخير من ناحية ثانية، مما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر بدلا من تغييرها وفقا لأسعار الصرف، حيث تم تحديد قيمته 16.5 جنيها رغم أن سعر الجنيه أمام الدولار يدور عند 18 جنيها على مدى الشهر ونصف الماضى، ولاشك أن تحديد الدولار الجمركى على هذا المستوى لصالح المستهلك.
نرصد فى هذا الملف أبرز التطورات الخاصة بالدولار الجمركى على مدى ربع العام الأول من 2017 . كشف د.مجدى عبدالعزيز وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك أن قيمة الواردات بلغت 4.260 مليار دولار خلال شهر مارس 2017 فى ظل متوسط سعر للدولار الجمركى 16.50 جنيه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم "41" لسنة 2017 ومسماه: "تحديد سعر صرف الدولار الجمركى مقابل الجنيه"، فيما كانت الواردات فى يناير2017 بلغت 3.9 مليار دولار وهو الشهر الذى يسجل بدء تطبيق آلية الدولار الجمركى بقرار وزير المالية رقم "19" لسنة 2017 الذى حدد سعرا للدولار الجمركى 16.50 جنيه. فى شهر فبراير 2017 بلغت قيمة الواردات 3.7 مليار دولار وهو الشهر الذى كان متوسط سعر الدولار الجمركى 18 جنيها وتم تعديله ليصبح 16.42 جنيه حتى نهاية الشهر بمقتضى قرار وزير المالية "41" لسنة 2017، كما انخفضت الواردات بقيمة 800 مليون دولار خلال شهر إبريل 2017 لتصبح 3.4 مليار دولار بدلا من 4.260 مليار دولار فى مارس الماضى. التأثير الآجل للآليتين: تحرير سعر الصرف والدولار الجمركى وحزمة الإجراءات التكميلية لتحرير سعر الصرف التى تضم: قرارات الترشيد التى أصدرها البنك المركزى والقرار "43" من خلال وزارة التجارة بتسجيل المصانع التى تصدر لمصر، والقرار "800" لسنة 2017 برفع أسعار الخدمات اللوجيستية.. التأثير الآجل يبرز من خلال اتجاه إجمالى الواردات إلى الانخفاض خلال العام المالى 2017/2016 لتصبح 60 مليار دولار كانت 75 مليار دولار خلال العام المالى 2016/2015. بلغت قيمة الواردات 17.260 مليار دولار خلال شهور تنفيذ آلية الدولار الجمركى: يناير، فبراير، مارس، إبريل 2017، حيث سجلت وزنا نسبيا يتراوح بين 30% إلى 35% لصالح شهر مارس وهو الشهر الذى يشهد استيراد مستلزمات شهر رمضان. يوضح رئيس مصلحة الجمارك أن فلسفة آلية الدولار الجمركى هى تثبيت أسعار السلع فى السوق لصالح المستهلك بعد التغييرات السريعة فى سعر صرف الدولار نتيجة قرار3 نوفمبر 2016 وهى التغييرات التى كانت مفتوحة لصالح سعر الدولار مقابل الجنيه بأسعار: 15، 16، 18، 19جنيها. أول موجة تضخم يستهل محمد العرجاوى النائب الاول للاتحاد العام لمستخلصى الجمارك بمصر موضحا ان دور الجمارك فى الاصل فى حركة التجارة الدولية ورقابة المنافذ الجمركية وهو وضع يتحقق من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى: جباية وتحصيل، وحماية، وتيسير. وبتفصيل فان الضريبة الجمركية تحصل لحساب الخزانة العامة وان كانت واقعة التحصيل تعد فى الأصل جباية وفقا لما تستقر عليه القواعد والقوانين العامة للدولة، فيما الحماية فتتحقق من خلال استخدام الجمارك كأداة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للدولة التى تقرها مؤسساتها التشريعية بما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية المبرمة فيمكن ان يتم رفع سعر الضريبة على منتج ما بقصد حماية المنتج المثيل المحلى وهكذا والعكس صحيح كأن يصدر قرار من شأنه اعفاء سلعة ما من الضريبة الجمركية لسد العجز فى السوق المحلى والوفاء بمتطلبات السوق مثل صنف السكر الابيض مثلاز ويعد التيسير أهم عنصر من عناصر الإنتاج الطبيعى لحركة التجارة الدولية حيث ان الاتفاقات الدولية المبرمة يتبعها فى الاساس تنفيذ تلك البروتوكولات فى اطار من السير والسرعة وان كان الاصل فى تنفيذ هذا العنصر هو الالتزام بما ورد بنص اتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراء الجمركى وعدم التزيد على القوانين و البروتوكولات المعمول بها. ومن خلال تلك النظرة السلمية عن دور الجمارك فى جميع دول العالم فانه يتعارض ذلك مع سعر الدولار الجمركى بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 الذى نتج عنه رفع سعر التحويل الى ما يقرب من 18جنيها وبنظرة سريعة لو تم اعتبار سعر الصرف مناسبا لتلك القطاعات على مستلزمات الانتاج فإن ذلك سينتج عنه توافر المنتج النهائى له فى السوق المصرى دون اى زيادة ومن ثم تم الوصول الى القاعدة المستهدفة وهى توافر المنتج فى الوقت المناسب بالسعر المناسب، ولكن سعر الصرف لتلك القطاعات هو متوسط ما بين سعر الصرف قبل تحرره وسعر الصرف بعد التحرير مباشرة أى ما بين 8 و15جنيها ليصبح سعر الصرف 11.5 جنيه للدولار واثر هذا الاجراء يتمثل فى أبعاد اقتصادية مهمة تفوق بكثير ما يدره سعر الصرف الحالى من ايراد لخزانة الدولة حيث ستنتج زيادة فى الانتاج بالسعر المناسب، وتشغيل عدد كاف من العمالة وتشجيع الصادرات وتحقيق الرضا العام بين طوائف المستهلكين والبعد الاجتماعى، وتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار. يتوقف امام ما حدث فى السوق المصرى بعد تعويم الجنيه الذى كانت نتيجته ارتفاع جميع المنتجات سواء النهائية أو مستلزمات الإنتاج ما نتج عنه آثار تضخمية وتعطيل جزء كبير من القطاعين الصناعى والزراعى وربما حدث ذلك نتيجة لعدم تأهيل تلك القطاعات لمواجهة الوضع القائم. يتساءل النائب الاول لاتحاد مستخلصى الجمارك: ما ادوات الاصلاح الاقتصادى للسيطرة على السوق فى ظل تحرير سعر الصرف السعر الجمركى؟ يجيب انه يجب تقسيم السوق الى عدة قطاعات وقياس الاثر على كل قطاع مع الاخذ فى الاعتبار القاعدة العامة وهى توفير المنتج للمستهلك فى الوقت المناسب وبأقل سعر، فى حالة تحرير سعر الصرف فى مصر اعتبارا من 3 نوفمبر 2016 كان من المفترض ان تتم التفرقة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بتقسيم السوق الى قطاعات هى: الصناعى، الزراعى، الصحة، الخدمى، وقطاع الائتمان. وإذا تم اعتبار القطاعات الاربعة الأولى هى عماد الاقتصاد القومى فيجب فى تلك الحالة دراسة كل قطاع على حدة وتحديد مستلزمات الانتاج الخاصة به ومدى مساهمتها فى الإنتاج النهائى لتلك القطاعات. والناتج الطبيعى لتشغيل المصانع والقطاعين الزراعى والخدمى وهو توليد فرص العمل لعدد كبير من العمالة وتقليل معدل البطالة وربما ينتج فى بعض المجالات المتخصصة تصدير تلك العمالة المدربة والمكتسبة للخبرة الى العمل بالخارج ما يساهم فى زيادة الناتج القومى الاجمالى ايضا. فى حالة الإنتاج وزيادته والمحافظة على الاستدامة على خطوط الإنتاج سوف يتم توفير منتج تام الصنع يصلح للتصدير ومنتج اسواق خارجية تكون عوائد التصدير منه تحصل بالعملة الاجنبية. واذا تم تثبيت سعر صرف عند 15جنيها لمستلزمات الانتاج فسوف ينتج عنه استهداف الانتاج والتصدير لمنتج تام الصنع تعود حصيلته على الخزانة العامة وحيث ان الناتج الطبيعى لتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج زيادة لدخل الفرد سواء العامل أو صاحب العمل ما يترتب عليه الاحساس بالرضا بين طوائف المستهليكن والتركيز فى العمليات الانتاجية وتقليل معدل البطالة والاكثر من ذلك الحد من التفكير فى عناصر التطرف والارهاب وخلافه، ومن ثم تحقيق الامن والاستقرار تماشيا مع القاعدة العامة ان مجال العمل والاعمال هو الموحد الرئيسى للمجتمع. وحيث إن تخفيض سعر الصرف على الآلات والمعدات والمواد الخام سوف تنتج عنه زيادة فى الانتاج وابتكار منتجات جديدة نتيجة لاقامة مشروعات انتاجية سواء خدمية أو صناعية أو زراعية وبالتالى المساهمة فى المنافسة فى السوق العالمى وفتح مجالات تصدير عديدة تعود بالعملة الاجنبية للاقتصاد القومى المصرى بما يعنى ان عوائد التصدير بالعملات الأجنبية أكثر بكثير من عوائد الضريبة الجمركية بالعملة المحلية على المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج. يقترح العرجاوى تقليل سعر صرف الدولار على المعدات و الالات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج وتلك الاصناف يجب تحديدها وفقا لتبويب الجهاز المركزى للاحصاء ومستندات اثبات النشاط للشركات المستوردة ويطالب بعدم التزيد فى تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية كيوتو لتبسيط وتسهيل الاجراء الجمركى حيث ان ذلك ينعكس على القطاع الاستيرادى بالسلب ما يتسبب فى إهدار العديد من الغرامات والارضيات التى تدفع بالدولار لصالح شركات اجنبية ما يسهم بأثر مباشر فى زيادة فاتورة الاستيراد وتقليل الاحتياطى من العملات الاجنبية. مواءمات وإعادة نظر فى تقييمه لآلية الدولار الجمركى يعتقد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية -وبيقين كامل- أنه لم يحقق المستهدف منه، مستندا إلى زيادات سعرية خلال الفترة الماضية يحملها المستورد على السلع التى يدفع ثمنها فى النهاية المستهلك الفرد، ويقدر نسبة الزيادات التى طرأت على بعض السلع نتيجة تطبيق الزيادة على الدولار الجمركى بنسب وصلت إلى 100% فى بعضها تنخفض إلى 40% فى أقل الزيادات على بعض السلع. ويبنى النجار انتقاده للدولار الجمركى باعتباره سكينا ذبح المواطن على حد وصفه بعد زيادته بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية على تسببه فى ارتباك تقييم السلع، فلا يعقل أن يستورد التاجر سلعة بسعر دولار جمركى 16.5 جنيه ثم يعيد استيرادها مرة أخرى بسعر مختلف وأعلى من السعر السابق فى فرق زمنى لا يتخطى أياما قليلة. وفى رده على استفسار «الاقتصادى» حول عدم إمكانية تثبيت الدولار الجمركى باعتبار تحديد سعره بحساب متوسط الفرق بين سعرى البيع والشراء فى البنوك، قال النجار: لا بد من وجود مواءمات لدى صانع القرار الاقتصادى، فمجتمع المستوردين والمستهلكين يعرف أن سعر الدولار الجمركى يجب أن يقل عن سعر الصرف ولا يمكن أن يتم حسابه على متوسط سعر فى مرحلة تبعات تحرير سعر الصرف. يعتقد سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أن الدولار الجمركى يتحمل جزءا من ارتفاع الاسعار ليس المسئول الأول حيث هناك دور للمستوردين من خلال إضافة زيادات كبيرة على الأسعار على السلع المستوردة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تخفيض الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لسعر الدولار الجمركى فإنه لم يقابله انخفاض بنفس النسبة فى أسعار المنتجات والسلع المستوردة. وأضاف: المستورد كان يحصل على الدولار من السوق السوداء بسعر يتخطى سعر الدولار الجمركى، وبالرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركى عند حدود أقل من السوق السوداء بأسعار ما قبل قرار تحرير سعر الصرف، فإن المستورد استمر فى رفع السعر بما يخالف المنطق الذى يقضى بأن انخفاض سعر الدولار الجمركى وثبات سعر دولار الاستيراد فى البنك بما يعنى أنه يجب أن ينعكس على معدلات الأسعار. يستبعد تطبيق مزيد من الضوابط على الواردات بما يعنى اصطداما باتفاقيات التجارة الدولية ومن ثم تعريض مصر لغرامات.
