* بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي: * مستثمرون: لن يخفض الأسعار.. ولابد من خفض الدولار بالبنوك * شعبة المستوردين تطالب بتثبيت السعر عند 10 جنيهات لمدة عام * عضو مستثمري جنوبسيناء يطالب بتطبيق تجربة 2002 أجمع عدد من المستثمرين والمستوردين على عدم جدوى تثبيت الدولار الجمركي مؤخرا على خفض أسعار السلع للمستهلك نظرا لاحتساب الدولار الجمركي عند أعلى سعر للدولار بالبنوك، وكذلك قصر المدة وهي شهر، في حين أن الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 أشهر. قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوبسيناء، إن الهدف من تثبيت سعر الدولار الجمركي هو الحد من ارتفاع الأسعار وإعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف، ما يحدث ارتباكا لدى المستوردين. وأوضح عبد اللطيف أن تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيه لا يقدم جديدا ولن تتراجع الأسعار، ويجب أن يتم تثبيت الدولار الجمركي بسعر أرخص من ذلك بكثير. وأضاف أنه في عام 2002 تقريبا تم تحريك سعر الصرف، وأصدرت الحكومة وقتها قرارا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركي، ولكن كان في نفس توقيت تحريك سعر الصرف وبسعر عادل وليس كما هو الآن. من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولار الجمركي هو القيمة أو الرسوم الجمركية التي يتم احتسابها على أي بضائع أو سلع تأتي من الخارج. وأوضح "شيحة" أنه مع انفلات أسعار الدولار، نجد أنه في اليوم الواحد يوجد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك وزيادات أكثر من المألوف، وكان المستورد يدفع في الصباح جمارك سلعته بسعر ويفاجأ بسعر آخر للدولار في المساء، ما يؤدي إلى عدم انضباط الدولار الجمركي ويؤثر على سعر السلع المستوردة. وأكد أن الطريقة التي تم بها تثبيت الدولار الجمركي حاليا لا فائدة منها لأنه تم احتساب الدولار الجمركي حسب أعلى سعر للدولار بالبنوك، وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع نتيجة لعدم خفض الدولار الجمركي. وأشار إلى أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كافٍ لأن الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 أشهر، ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركي لمدة سنة على الأقل ولا يزيد على 10 جنيهات. وطالب شيحة، محافظ البنك المركزي بخفض قيمة الدولار فى البنوك لأن الدولار حاليا أصبح عبئا على كل شيء في مصر، لافتا إلى أن ما تم حاليا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك إلى داخلها فقط وارتفاع الدولار من 7 جنيهات إلى 19 جنيها في أقل من سنة يؤكد وجود خطأ في السياسة النقدية. وقال رئيس شعبة المستوردين إن سبب ارتفاع كل أسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع ناتج عن قرارات محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة منذ مارس الماضي، بداية من القرار رقم 43 والقرار 91 ووضع قيود على الاستيراد، وهناك منتجات ارتفعت أسعارها بأكثر من 350%، خاصة السلع الكهربائية، وكل هذا بهدف حماية الصناعة المصرية وتناسينا المستهلك الذي أصبح عاجزا عن توفير احتياجاته اليومية. وأضاف أنه تم منع استيراد 26 مجموعة سلعية منها مجموعات بالكامل لا يتم إنتاجها في مصر ولا يوجد لها بديل محلي، مؤكدا أن قرارات منع الاستيراد كان هدفها دعم الاستثمار والصناعة في مصر وتقليل الاستيراد، والمؤكد أن حجم صادراتنا في 2015 كانت 30 مليارا، وفي 2016 لم تتعد 20 مليار، وهذا يعني عدم وجود استثمارات جديدة أو صناعات جديدة. وأوضح أن "الاقتصاد هو أرقام، ونحن نريد أن نعلم وضع السلع قبل وبعد قرار التعويم وكذلك قبل وبعد تثبيت الدولار الجمركي حتى نعلم مدى صحة هذه القرارات".
