أجمع عدد من المستثمرين والمستوردين على عدم جدوي تثبيت الدولار الجمركي الاخير على خفض اسعار السلع للمستهلك نظرا لاحتساب الدولار الجمركي عند اعلى سعر للدولار بالبنوك وكذلك قصر المدة وهي شهر في حين ان الدورة الاستيرادية لاي سلعة لا تقل عن 3 شهور. الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء قال أن الهدف من تثبيت سعر الدولار الجمركي هو الحد من ارتفاع الاسعار واعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف مما يحدث ارتباك لدى المستوردين. وأوضح عاطف عبد اللطيف ان تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيها لا يقدم جديدا ولن تتراجع الاسعار ويجب ان يتم تثيبت الدولار الجمركي بسعر ارخص من ذلك بكثير. وأضاف انه في عام 2002 تقريبا تم تحريك سعر الصرف واصدرت الحكومة وقتها قرارا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركي ولكن كان في نفس توقيت تحريك سعر الصرف وبسعر عادل وليس كما هو الان. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان الدولار الجمركي هو القيمة أو الرسوم الجمركية التي يتم احتسابها على أي بضائع أو سلع تأتي من الخارج . وأوضح انه مع انفلات أسعار الدولار نجد أنه في اليوم الواحد يوجد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك وزيادات أكثر من المألوف وكان المستورد يدفع في الصباح جمارك سلعته بسعر ويفاجئ بسعر أخر للدولار في المساء مما يعطي عدم انضباط في الدولار الجمركي ويؤثر على سعر السلع المستوردة. وأكد أحمد شيحة في مداخلة هاتفية مع الدكتور عاطف عبد اللطيف ببرنامج عالم بلا حدود المذاع على قناة الحدث اليوم أن الطريقة التي تم بها تثبيت الدولار الجمركي حاليا لا فائدة لها لانه تم احتساب الدولار الجمركي حسب أعلى سعر للدولار بالبنوك وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع نتيجة لعدم خفض الدولار الجمركي . واشار الي ان تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كافي لان الدورة الاستيرادية لاي سلعة لا تقل عن 3 شهور ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركي لمدة سنة على الاقل ولا يزيد عن 10 جنيهات. وطالب شيحة محافظ البنك المركزي بضرورة خفض قيمة الدولار أمام البنوك لان الدولار حاليا أصبح عبئا على كل شئ في مصر لان ما تم حاليا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك الي داخلها فقط ومعني ارتفاع الدولار من 7 جنيهات الي 19 جنيها في أقل من سنة يؤكد وجود خطأ في السياسة النقدية . وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن سبب ارتفاع كل اسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع ناتج عن قرارات محافظ البنك المركزي ووزير التجارة الصناعة منذ مارس الماضي بداية من القرار رقم 43 والقرار 91 ووضع قيود على الاستيراد وهناك منتجات ارتفعت اسعارها بأكثر من 350% خاصة في السلع الكهربائية وكل هذا بهدف حماية الصناعة المصرية وتناسينا المستهلك الذي اصبح عاجزا عن توفير احتياجاته اليومية. وذكر انه تم منع استيراد 26 مجموعة سلعية منها مجموعات بالكامل لا يتم انتاجها في مصر ولا يوجد لها بديل محلي مؤكدا ان قرارات منع الاستيراد كان هدفها دعم الاستثمار والصناعة في مصر وتقليل الاستيراد والمؤكد ان حجم صادراتنا في 2015 كانت 30 مليار وفي 2016 لم تتعدى 20 مليار هذا يعني عدم وجود استثمارات جديدة او صناعات جديدة. واكد أن الاقتصاد هو أرقام ونحن نريد ان نعلم وضع السلع قبل وبعد قرار التعويم وكذلك قبل وبعد تثبيت الدولار الجمركي حتى نعلم مدى صحة هذه القرارات.
