مستوردون: تثبيت الدولار الجمركي بلا قيمة والمواطن سيتحمل فارق السعر

قررت وزارة المالية بدءًا من اليوم الثلاثاء تثبيت سعر الدولار الجمركي، عند سعر صرف 18.5 جنيه، وعلى هذا الأساس سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار، ويسري هذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل، وكان سعر الدولار قد سجل نحو 18.6 جنيه للشراء، و18.7 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.
جاء هذا القرار استجابة لمطالب المجتمع الصناعي والتجاري والمستوردين، لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بعد انتهاء مدة تثبيت السعر بصفة شهرية، على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لشهر التقدير.
قرار تثبيت الدولار الجمركي هل يثبت أسعار السلع في السوق المصرية التي ما زالت في ارتفاع مستمر، أم أنه خدمة من وزارة المالية قدمتها لصالح المستوردين الذين طالبوا بقرار التثبيت؟
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي لم يأتِ بجديد؛ فقد تم تثبيته على نفس السعر الذي يدور به في السوق حاليًّا، عند 18.5 جنيه، واصفًا القرار بأنه ليس له قيمة؛ لأنه لم يخفض سعر الدولار الجمركي.
وأضاف شيحة ل«البديل» أن مدة الشهر قصيرة؛ لأن الدورة الاستيرادية تتراوح بين 70 و80 يومًا، فكنا نأمل أن يتم تثبيت الدولار الجمركي على سعر أقل من ذلك ومدة أطول، موضحًا أن الأسعار لن تنخفض لعدم خفض الدولار.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بتثبيت الدولار الجمركي عند 10 جنيهات ولمدة طويلة، حتى يتم خفض أو ثبات الأسعار، موضحًا أن الدولار لن ينخفض في البنوك؛ لأنه قائم على نظام العرض والطلب، ومن الممكن أن يرتفع إلى 19 جنيهًا في المستقبل.
من جانبه أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار تثبيت الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه مسكن فقط لا غير، وسيكون له تأثير محدود؛ لأن الدورة الاستيرادية تختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أنه سيحقق استقرارًا نسبيًّا للأسعار في السلع السريعة، لكنه ليس الحل الأمثل.
وأكد النحاس ل«البديل» أنه في حال انخفاض سعر الصرف بالبنوك عن 18.5 جنيه سيكون المستفيد هو المستورد، أما إذا زاد سعر الصرف عن هذا المبلغ المحدد سيكون المستفيد الجمارك، وفي كلتا الحالتين سيتحمل المواطن فارق السعر، ولذلك يجب أن يكون هناك صندوق يدعم هذا الفارق كما هو مطبق في الدول الأخرى، فالدولار الجمركي لا يطبق بهذه الكيفية في الخارج.
وأشار إلى أن الحل في أن يتم اعتماد الدولار الجمركي في اليوم الذي يتم فيه فتح الاعتماد؛ لمعرفة أسعار السلع وعدم التلاعب فيها، لكن قرار الاعتماد على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لشهر التقدير، في ظل حالة تقلب سعر الصرف، لن يلتزم به أحد.