تراجع الاستيراد 95% وانخفاض السعر العالمي.. أسباب أدت إلى هبوط الدولار

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكى بنسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضى، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 17.99 جنيه، كما سجل متوسط سعر الشراء نحو 17.88 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وتوقع تقرير صادر عن بنك بى إن بى باريبا، أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالى الحالى نحو 14.5 جنيه، وأن يرتفع إلى 16.5 جنيه خلال العام المالى المقبل.
وأضاف التقرير، أن تحرير سعر الجنيه جذب نحو 4 مليارات دولار للنظام المصرفى، وأكثر من نحو 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الأوراق المالية المصرية، متوقعًا أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الرسمية 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وأرجع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أسباب تراجع الدولار إلى انخفاض سعره عالميًا خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تأثيره الضعيف على سعر الدولار فى الداخل، إلا أنه ساهم فى تراجعه، ولو بشكل بسيط.
وأضاف الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن انخفاض حجم استيراد السلع من الخارج بنسبة 95% أسهم فى حدوث وفرة فى المعروض من الدولار، وبالتالى انخفض سعره.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد قرر التوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد لمدة نحو 3 أشهر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والعمل على استقرار أسعار الصرف.
من جانبه أوضح الدكتور بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات بحدوث مزيد من الانخفاض فى الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين، إضافة إلى انخفاض الواردات من السلع الترفيهية بسبب التعريفة الجمركية، أدى إلى حدوث وفرة بالمعروض، موضحًا أنه كلما قل الطلب على الدولار ارتفعت قيمة الجنيه المصرى، كما أن تثبيت سعر الدولار الجمركى واستقرار السعر فى المنافذ الجمركية ساهم أيضا فى انخفاض الدولار.
وأضاف خليل، أن زيادة حجم التدفقات الدولارية إلى مصر سواء من بيع السندات الدولارية أو الحصول على مجموعة من القروض والمنح أدى أيضا إلى حدوث وفرة فى المعروض من الدولار.
وحصلت مصر منذ بداية العام المالى الجارى على عدة قروض وتسهيلات مالية من الخارج، منها نحو2.75 مليار دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته الاجمالية نحو 12 مليار دولارتقدم على مدار 3 سنوات، ونحو 2 مليار دولار من البنك الدولى، إضافة إلى نحو 500 مليون دولارمن بنك التنمية الإفريقى.
كما حصلت مصر على نحو2.7 مليار دولارمن خلال اتفاق تبادل للعملة مع الصين، تم توقيعه قبل نهاية 2016. كما باعت مصر سندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار نهاية شهر يناير الماضى.
وأعلن البنك المركزى المصرى أيضًا عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج بنسبة بلغت نحو 15.4% لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، كما ارتفع إجمالى تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى نحو 4.6 مليار دولار، فى مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.8%، كما ارتفع حجم مشتريات الأجانب من الديون المحلية المصرية بقيمة بلغت نحو 250 مليون دولار خلال الاسبوع الماضى.