خبراء: مؤشرات تحسن الموارد المالية للدولة أهم الأسباب وهدوء الاستيراد من الصين مؤقتا سجلت أسعار العملات هبوطًا كبيرًا بنهاية الأسبوع الحالى بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر الدولار ببنك القاهرة 17.5 جنيه للشراء و17.6 للبيع، وذلك فى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضى. كما سجل سعر الدولار 17.77 جنيه للشراء بالبنك الأهلى، مقابل 17.82 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء ببنك مصر، و17.84 جنيها للبيع، و17.60 قرش للشراء بالبنك التجارى الدولى، و17.70 قرش للبيع. وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه شهد، امس الخميس عمليات موسعة لشراء الدولار، ويتزامن ذلك مع ممارسات نشطة للإنتربنك "ما بين البنوك". وأضاف الأتربي أن حصيلة الدولار تتضاعف بشكل يومي، ومن المتوقع أن يحدث هبوط كبير للدولار خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن يؤكد على تلبية جميع متطلبات شراء العملة لكافة العملاء، مع عدم وجود عملاء على قائمة الانتظار. وأرجعت مصادر تراجع سعر الدولار الى هدوء كبير فى عمليات الاستيراد من قبل التجار والمستوردين خلال الفترة الحالية واغلبها من الصين مع إجازة رأس السنة الصينية، كذلك وجود مخزون من السلع والمنتجات، فى الوقت الذى بدت فيه مؤشرات تحسن في الموارد المالية للدولة من السياحة وسوق المال واحتياطى النقدي الاجنبى. ويبدو أن "شوكة" الدولار بدأت تنكسر لتنعكس على الأسعار والذى أدى الى موجة تضخمية فى السوق خلال الفترة الأخيرة، وسيكون تأثير هذا التراجع قريبة جدا حيث بدأت أسعار السلع والمنتجات تتراجع - بحسب تجار. كانت قد شهدت البنوك المحلية المصرية والأجنبية، انخفاضًا جديدًا لسعر الدولار الأمريكى صباح الخميس، حيث تراجع الدولار إلى 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع ببنكى الأهلى اليونانى، والبنك التجارى الدولى CIB، فيما سجل سعره 18 جنيهًا للشراء و18.05 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، قبل أن تتراجع مجددًا مساء اليوم. فيما توقع بنك الاستثمار بلتون في التقرير السنوي لعام2017, الذي صدر مؤخرا تحت عنوان الانتعاش الكبير..الطريق الوحيد للخروج للاقتصاد المصري2017 تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق المحلية خلال العام المالي الجاري2016-2017 إلي مستويات15.5 جنيه, بدعم من التدفقات النقدية المتوقعة وتراجع الطلب علي الدولار نتيجة تراجع الواردات. وقال: إن الدولار سيكون مرشحا للصعود مرة أخري أمام الجنيه العام المالي2017-2018 إلي مستويات18.5 جنيه وإلي21 جنيها في2018-.2019. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة3.3% في نهاية العام المالي2016-2017 مقابل4.3% في العام السابق عليه. ومن جانبه قال رامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، فى تصريحات صحفية إن الدولار واصل التراجع يوم الخميس، لمتوسط أقل من 18 جنيهًا بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، مؤكدًا أن سعر العملة الأمريكية فى انخفاض مستمر أمام الجنيه المصرى، وسط ارتفاع معدل التنازلات عن العملات – أى بيع العملات الأجنبية من المواطنين للبنوك – للجهاز المصرفى المصرى. ومن جانبه، أرجع هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، انخفاض أسعار الصرف مقابل الجنيه إلى التحسن فى التدفقات الدولارية للبلاد سواء من طرح السندات الدولارية أو من خلال الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين والبورصة، وهو ما تزامن مع بعض العوامل الأخرى مثل انخفاض الواردات من الصين، أكبر مصدر لمصر، بسبب إجازات رأس السنة الصينية. وتوقع فرحات، تحسن سعر صرف الجنيه على المدى متوسط الأجل، واسترداده جزءًا كبيرًا من قيمته شريطة استمرار معدلات التدفقات الدولارية، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن يصل سعر الجنيه أمام الدولار بين 14-15 جنيهًا مع نهاية العام الجارى، خاصة أنه من المنتظر أن تتلقى مصر نحو 3 مليارات دولار تمويلات خارجية خلال الربع الأول وهو ما يدعم حدوث قفزات إيجابية فى سعر الصرف. ويأتى هذا التراجع بعد حالة من الاستقرار شهدتها العملة الأمريكية على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين "مطلع الأسبوع الجارى". من جانبه قال أحمد آدم الخبير المصرفي في تصريحات صحفية أن هناك توقعات باستمرار هبوط أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة حجم التدفقات الدولارية لدى البنوك"، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض العملة الخضراء إلى مستويات تتقارب من نحو 16 جنيها. وثمة عدة أسباب أدت لتراجع سعر الدولار أولها اختفاء السوق السوداء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى ليصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، طرح سندات دولارية بالبورصات العالمية بقيمة 4 مليارات دولار، وارتفاع نسبة الفائض في ميزان المدفوعات. كذلك تثبيت سعر الدولار الجمركي، وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار، وزيادة استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية و أسهم البورصة المصرية، وعودة السياحة الروسية، وارتفاع صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 11.5 مليار جنيه، بالإضافة الى قرب الانتهاء من أعمال حفر حقل ظهر وزيادة إنتاج مصر من الغاز.
