سهر الدماطي: أزمة الدولار تنتهي في يوليو المقبل وتؤكد أن تراجع موارد السياحة وتناقص تحويلات المصريين وراء ارتفاع سعر "الأخضر".. وهناك أيادٍ خفية تتلاعب بالصالح العام وأطالب بعقوبات رادعة للمضاربين

أكدت سهر الدماطي، العضو المنتدب لبنك "الإمارات دبي الوطني"، أن تراجع موارد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج تعد أهم العوامل وراء ارتفاع سعر الدولار في مصر، حيث أشادت بإجراءات المركزي والحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار.
■ البداية بالدولار.. كيف ترين ارتفاع أسعاره في مصر؟
- لا شك أن مصر تعاني من ندرة الموارد الدولارية، بسبب تراجع موارد السياحة، نتيجة للاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر، فالسياحة كانت تجلب ما يقرب من 12 مليار دولار في العام، كما أنها كانت تدعم الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج التي كانت تبلغ نحو 17.5 مليار دولار سنويًا، كما تراجعت إيرادات قناة السويس أيضًا بسبب تراجع معدلات التجارة العالمية، بالإضافة إلى ذلك مرت مصر بفترة عصيبة خلال عامي 2011 – 2013، مما أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق المصرية، كل ذلك أدى إلى تراجع الاحتياطي في البنك المركزي، من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا، فضلًا عن ارتفاع حجم الواردات إلى 60 مليار دولار، وتراجع الصادرات إلى نحو 25 مليار دولار.. تلك الأوضاع دفعت البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لمنع تفاقم الأزمة، كما بدأت الحكومة في مواجهة ذلك، بدلا من الهروب من الأزمة كما كانت تفعل الحكومات السابقة.
■ رؤيتك للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة تلك الأزمة؟
- في ضوء تراجع الجنيه أمام الدولار، وتصاعد الفارق بين الفائدة على الودائع الدولارية وتلك التي بالجنيه المصري إلى 4%، اتخذ البنك ومنذ منذ تولى طارق عامر رئاسة مجلس إدارته عدة إجراءات مهمة، منها إصدار شهادات ذات عائد 12.5%، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين سعر الفائدة على الشهادات بالجنيه، ونظيرتها بالدولار لتصل إلى نحو 7%، كما تم رفع سعر الجنيه في نوفمبر الماضي 20 قرشًا مما خالف توقعات العملاء، لذا أقبل الكثيرون على الشهادات ذات العائد المرتفع.
كما قلل المركزي من العطاءات الاستثنائية، وألزم البنوك بجلب العملات الصعبة من مصادرها بالخارج، لتوفير المعروض من الدولار، وفي ديسمبر اتخذ إجراءات لترشيد الاستيراد، ووضع قواعد جديدة خاصة بالشهادات الدولارية للمصريين سواء في الخارج أو الداخل، وبناء على ذلك، طرحت شهادات ب 5.5% للدولار و3% لليورو، بعدها طرحت شهادات الادخار القائمة على بيع الدولار للحصول على عائد 15%، تبع ذلك تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 14% في خطوة مهمة لتقليل الفجوة بين السعر في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وعلى عكس ما يردد البعض، فإن رفع السعر لم يؤثر بشكل كبير على السلع المستوردة، حيث إن المستوردين يعتمدون بالدرجة الأولى على السوق السوداء لسد احتياجاتهم من العملة الصعبة، وبالتالي يتعاملون مع سعر السوق الموازية وليس سعر السوق الرسمية، كما وعدت الحكومة المستثمرين الأجانب بسهولة خروج استثماراتهم بالدولار بعد عام من بدء العمل بالربحية، إلى جانب طرح عطاءات استثنائية بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، كل ذلك أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 11% في مارس الماضى، وكان طبيعيًا أن ينخفض سعر الدولار طبقًا لذلك، إلا أن ما حدث كان العكس، وهو ما لا يعد مبررًا من وجهة نظري.
■ إذن.. ما هي أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء؟
- أسباب متعددة على رأسها التلاعب والمضاربات غير المبررة، إلا أن هناك توقعات بانخفاض سعره مع وصول 3 مليارات دولار من السعودية في نهاية يوليو، و2 مليار دولار أخرى من الإمارات، مما يزيد رصيد الاحتياطي الأجنبي ويسهم في سداد الودائع المستحقة، كل ذلك بالإضافة إلى سرعة إنجاز مشروعات القيمة المضافة، مثل محور تنمية قناة السويس، سيزيد الموارد الدولارية بشكل كبير، وهكذا يتم العمل على عدة محاور، منها تنمية موارد الدولار، وتمويل الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال القروض الدولية وبعض الصناديق، والحصول على منح من الدول الشقيقة، وتغطية الفجوة في الميزان التجاري.
■ ألا يفتح إغلاق بعض شركات الصرافة الباب مجددًا لعودة ظاهرة تجارة العملة؟
- لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية ومعاقبة المخالفين، لأنه من غير الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار بعد كل تلك الخطوات، خاصة أنه تم الانتهاء من استيراد الياميش، لذا ليس هناك مبرر لارتفاع سعره، مما يوحي بوجود أيادٍ خفية للتلاعب بالصالح العام.
■ كيف يمكن الخروج من الأزمة؟
- عبر عدة إجراءات، منها سرعة إنجاز المشروعات الكبرى، والعمل على ضم القطاع غير الرسمي الذي يبلغ حجم أعماله 3 تريليونات جنيه، وفرض ضرائب على منظومة القطاع غير الرسمي لتحقيق الاستفادة.
■ اتجه البنك المركزي إلى ترشيد قروض التجزئة.. تعليقك؟
- البنك أعاد هيكلة محافظ البنوك للتوسع في إقراض الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترشيد قروض التجزئة الاستهلاكية التي بلغ حجمها 170 مليار جنيه، من إجمالي حجم قروض بلغ 800 مليار جنيه على مستوى القطاع المصرفي، أي بنسبة 21% مبنية على الاستهلاك بالدرجة الأولى، وأغلب السلع الاستهلاكية مستوردة، وبالتالي يتم الضغط على الدولار، وتقوية الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة، وتخفيض الاستهلاك ونسب التضخم.
■ ما هو تقييمك لأهم الظواهر المصرفية الحالية والمستقبلية؟
- هناك ظاهرة ارتفاع إجمالي الودائع ليصل إلى 2 تريليون جنيه، وبالتالي زيادة حجم التسهيلات الائتمانية، وتوجيه القروض لمشروعات الكهرباء، وزيادة حجم القروض المشتركة، حيث أسهم بنك "الإمارات دبي" في منح قرض بقيمة 2 مليار جنيه لشركة الكهرباء لإنشاء محطة بالقاهرة الجديدة، وكذلك حدوث طفرة في تمويل قطاع المقاولات، حيث تخطى حجم الإقراض للقطاع 12% من محافظ البنوك، وهو أمر إيجابي؛ لأن القطاع يمول ويحرك عددًا كبيرًا من الصناعات، كما أن الزيادة في الودائع ترجع إلى الشهادات ذات العائد 12.5%، والتي جلبت أكثر من 200 مليار جنيه خلال فترة وجيزة، كما أسهم إنشاء البنك المركزي للفروع الصغيرة للبنوك بالقرى والمحافظات في انتشار الخدمات المصرفية.