لأسباب في مقدمتها تراجع الاستيراد البنوك تواجه مشكلة في تصريف الحصيلة الدولارية

تواجه البنوك حاليا مشكلة تتمثل في العجز عن تصريف الحصيلة الدولارية لديها في ظل تراجع الاستيراد وعدم الاقبال علي الاقتراض بالدولار. وكشف مصرفيون ومستوردون عن صعوبات تواجه البنوك حاليا في تصريف الحصيلة الدولارية لديها نتيجة تراجع حجم الاستيراد بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% مع صدور قرار مصلحة الجمارك بسحب السلع المستوردة مباشرة وعدم تركها علي أرصفة الموانئ. واوضحوا ان اسعار الفائدة علي القروض الدولارية تختلف من بنك لآخر وهناك حرب بين البنوك لاجتذاب عملاء القروض الدولارية مؤكدين ان البنوك تقدم المزايا للعملاء لتصريف الحصيلة الدولارية. واشاروا الي توقعات لدي عدد كبير من العملاء والمستوردين بتراجع سعر الدولار الي 550 قرشا مما يجعلهم يحجمون عن الاقتراض حاليا انتظارا لتراجع سعر الدولار. اكد اسامة المنيلاوي مدير غرفة المعاملات الدولية باحد البنوك الاستثمارية ان البنوك تواجه حاليا صعوبات في تصريف الحصيلة الدولارية لديها في ظل احجام عدد كبير من العملاء والمستوردين عن الاقتراض بالدولار فضلا عن ان البنك المركزي بدأ في رد الودائع الدولارية للبنوك مرة اخري الي جانب الارصدة الموجودة لدي البنوك.. واوضح انه يوجد كم غير عادي من الحصيلة الدولارية لدي البنوك. ويري المنيلاوي ان الحل لتصريف هذه الحصيلة ينحصر في استثمارها في المشروعات المشتركة التي يقوم رأسمالها علي الدولار والبديل الاخر استثمارها في سندات الخزانة الامريكية. واضاف ان هناك توقعات قوية بتراجع سعر الدولار الي 550 قرشا مما يجعل العملاء يحجمون عن الاقتراض في الوقت الحالي منتظرين تراجع سعر الدولار. واوضح ان قرار مصلحة الجمارك بمنع تخزين السلع المستوردة علي ارصفة الموانئ او في المناطق الحرة خصوصا واردات السيارات ادي الي تراجع حجم وارداتها وبالتالي خفض حجم الطلب علي الدولار. وقال كرم سليمان مساعد مدير عام غرفة المعاملات الدولية ببنك "باركليز" مصر ان بنوك القطاع العام لديها التزامات خارجية كثيرة تمكنها من امتصاص الفائض الدولاري في البنوك الاخري. وارجع تراكم الحصيلة الدولارية لدي البنوك الي ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج الي جانب قيام المستثمرين الاجانب بالبورصة ببيع كميات كبيرة من الدولار في السوق المحلي. واشار سليمان الي ان البنك المركزي قام بامتصاص السيولة الدولارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذي تجاوز ال 20 مليار دولار. واوضح سليمان ان ارتفاع حصيلة الانتربنك الدولاري الي 6 مليارات دولار خلال الفترة من 23 ديسمبر الماضي الي نهاية مايو. ومن جانبه اكد طارق متولي مدير عام غرفة المعاملات الدولية باحد البنوك الاستثمارية ان البنوك تلتزم بتعليمات البنك المركزي التي تقضي بعدم احتفاظ البنوك بحصيلة دولارية تزيد علي 10% من اجمالي الحصيلة موضحا ان البنوك تقوم بتصريف ما لديها من حصيلة دولارية في اسرع وقت ممكن لتتجنب الخسائر المحتملة في ظل التراجع المستمر لسعر الدولار موضحا ان ابنوك لديها فائض يزيد علي استخداماتها والسوق لديه فائض. واوضح متولي ان سعر الفائدة علي القروض الدولارية لا يتجاوز ال2%. وارجع محمد رستم امين عام شعبة المستوردين تراكم الحصيلة الدولارية لدي البنوك الي تراجع حجم الاستيراد بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% في ظل عدم استيعاب السوق المحلية للسلع المستوردة ووجود مخزون كبير في الاسواق. واكد تراجع الواردات من السيارات بعد صدور قرار من مصلحة الجمارك بضرورة سحب السيارات مباشرة وعدم تركها في المنطقة الحرة او علي ارصفة الموانئ مما يجبر المستورد علي سداد ثمن الشحنة المستوردة والجمارك الخاصة بها فورا وهذا جعل كثيرا من المستوردين يحجمون عن الاستيراد في الوقت الحالي. واشار الي ان حجم الواردات من المعدات الثقيلة مثل الاوناش واللوادر والجرارات والآلات الزراعية تراجع بشكل كبير.