نقص السيولة الدولارية يهدد البنوك

◄◄لجأت للسحب من أرصدتها بالخارج بعد توسعها فى القروض المشتركة
يواجه عدد من البنوك حاليا ندرة فى السيولة الدولارية نتيجة لانخفاض الموارد الدولارية، بعد تراجع عائدات قناة السويس وانخفاض حجم الصادرات والسياحة جراء الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تزايد الطلب من جانب المستوردين على السيولة الدولارية، مما دفع عددا من البنوك مؤخرا إلى إطلاق أوعية ادخارية بالدولار، كان آخرها بنك القاهرة، لتوفير سيولة دولارية لديها تمكنها من انتزاع قطعة من كعكة القروض المشتركة التى ظهرت مؤخرا وبشكل مكثف.
وكان آخر تقرير للبنك المركزى أظهر قيام البنوك بسحب نحو 200 مليون دولار بما يعادل مليار جنيه من أرصدتها فى الخارج لتصل أرصدة البنوك المصرية فى الخارج إلى 78 مليار جنيه مقارنة ب79.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، وهو ما يؤكد وجود نقص فى السيولة بالدولار لدى بعض البنوك.
حسن غانم، مدير عام إدارة الائتمان ببنك بى إن بى باريبا مصر، أكد أن البنوك الصغيرة هى التى تواجه مشكلة نقص السيولة الدولارية مما يحد من مشاركتها فى القروض المشتركة بالدولار.
وأشار غانم إلى تزايد رغبة أغلب البنوك الصغيرة للدخول فى تمويل القروض المشتركة إلا أنها ترفض اللجوء للاقتراض من سوق الإنتربنك «الإيداع والإقراض فيما بين البنوك» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة فى هذه السوق وارتفاع تكلفة الدولار.
أما بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك التمويل المصرى السعودى، فأشارت إلى تراجع الموارد الدولارية حيث انخفضت عائدات قناة السويس بنسبة 13 % من شهر أكتوبر إلى نوفمبر من العام الماضى، كما انخفضت إيرادات السياحة بنسبة تصل إلى 18 % بالإضافة إلى تراجع إيرادات التصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، مما دفع البنوك للسحب من ودائعها فى الخارج حتى تمكنها من توفير سيولة دولاريه لديها.
وأرجعت بسنت فهمى السبب وراء قيام البنوك بسحب مليار جنيه من أرصدتها بالخارج إلى عدة أسباب مختلفة، وهى إما أن يكون البنك يهدف إلى توفير سيولة له بالدولار لتمويل بعض القروض بالعملة الأمريكية، أو لقيام بعض البنوك بضبط الهيكل التمويلى لديها خاصة البعض منها الذى يخطئ ويقرض بعض المشروعات بالدولار، رغم أن العائد منها بالجنيه مما يعرض البنوك والشركة والاقتصاد المصرى لمخاطر غير محسوبة، حيث يدفع بالشركة إلى شراء الدولار لسداد ديونها للبنك مما يعزز الطلب على الدولار ويؤدى لرفع أسعاره.
وقالت بسنت إن بعض البنوك ربما لجأت للسحب من أرصدتها بالخارج بسبب رغبتها فى المشاركة فى تمويل القروض المشتركة لما لها من عائد مرتفع وتوزيع لحجم المخاطر ورغبة فى الشهرة، خاصة أن الشركات الكبرى لا تلجأ إلا للبنوك ذات السمعة الجيدة.
مشيرة إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد اتجاه عدد من البنوك الكبرى للاستحواذ على البنوك الصغيرة، واندماج عدد من البنوك الصغيرة لتكوين كيانات قوية لضبط السوق.
واتفق عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران، مع الرأى السابق فى أن اتجاه البنوك للسحب من أرصدتها فى الخارج ربما بهدف الدخول فى تمويل بعض المشروعات العملاقة ذات الطابع الوطنى وذات العائد الكبير.