خبراء يطالبون الحكومة بالابتعاد عن البنوك

بعد ارتفاع حجم الدين المحلى..

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن مصر كانت أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التى قامت بها على مدار الخمسة أعوام الماضية.
وطالب الخبراء، خلال المؤتمر الدولى للبنوك والمؤسسات المالية، الذى عقد صباح اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "آثار الأزمة المالية على القطاع المصرفى بعد عام من الأزمة" بتحول الحكومة عن البنوك وإيجاد وسائل أخرى لتوفير التمويل لها، مؤكدين أن البنوك توجه أموالها للإقراض الحكومى كنوع من الاستسهال وتقليل حجم المخاطرة.
على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أكد أن مصر كانت من أقل الدول تأثراً فى معظم القطاعات، خاصة مع انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بقيمة مليار دولار، والسياحة التى انخفضت عائداتها بقيمة مليار دولار، فيما انخفضت عائدات قناة السويس بقيمة 400 مليار دولار، وتحويلات المصريين انخفضت بقيمة 600 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات البترول والتى انخفضت بقيمة 3 مليارات دولار، متوقعاً انخفاض برميل البترول بحلول عام 2010 إلى 50 مليون دولار.
وأرجع لطفى السبب وراء تأثر دول العالم بالأزمة المالية العالمية نتيجة لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على خمس اقتصاد العالم من حيث الناتج الإجمالى والاستثمارات، إضافة إلى العولمة والتى لعبت دوراً كبيراً فى انتقال هذه الأزمة.
وأشار إلى أن من ضمن أسباب الأزمة المالية هو التوسع الائتمانى غير المحسوب للبنوك، بالإضافة إلى القروض العقارية السيئة والتى وصفها البعض بالقروض المسممة، وضعف الرقابة على المؤسسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق، أن القطاع المالى فى مصر لم يتأثر بالأزمة مثل بقية الدول الأخرى نتيجة للإصلاحات المصرفية خلال الخمس سنوات الأخيرة من خلال إصدار قانون جديد للبنوك والرقابة الشديدة من جانب البنك المركزى والقيام بدمج البنوك الصغيرة فى البنوك الكبيرة، بالإضافة إلى حل الجزء الأكبر من التعثر المصرفى وكلها عوامل وضعت سياجاً يحمى المؤسسات المالية.
وأشار لطفى إلى وجود العديد من الحلول لمواجهة آثار الأزمة المالية، ومن أهمها قيام مصر بضخ الأموال لتنشيط السوق، لافتاً إلى أن ضخ 40 مليار جنيه غير كافٍ ونحتاج لضخ المزيد، وقيامها بتخفيض سعر الفائدة 6 مرات، بهدف تنشيط السوق وتخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية، مطالباً بضرورة فرض ضرائب على الأموال الساخنة، والتى تأتى عن طريق الاستثمارات غير المباشرة من العرب والأجانب داخل البورصة بهدف تشجيعهم للدخول مرة أخرى للاستثمار فى البورصة المصرية.
من جانبه أكد الخبير المصرفى محمود عبد العزيز الرئيس السابق لاتحاد البنوك، أنه رغم أن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة للسياسات الأمريكية الخاطئة، إلا أنها لم تنجُ من حجم خسائر الأزمة سوى بنسبة تتراوح بين 2 و3 تريليون دولار من إجمالى 13 تريليون دولار حجم خسائر الأزمة المالية.
وأرجع عبد العزيز السبب الرئيسى فى نشوب الأزمة المالية العالمية إلى الحرب التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين عام 2007، وحربها على العراق والتى تسببت فى خسارتها 3 تريليون دولار، مؤكدًا أن المتأثر الأكبر بالأزمة كان من الدول التى تمتلك فوائض، ومصر لا تمتلك فوائض.
وانتقد عبد العزيز المطالب التى تنادى بزيادة حجم الأموال التى قد أعلنت الحكومة عن ضخها كنوع من وسائل الخروج من الأزمة، خاصة أن الحكومة لم تنفق إلى الآن ما قد أعلنت عنه، لافتاً إلى أنه لا بديل أمام الحكومة سوى فرض ضرائب بشكل استثنائى مؤقت على الاستثمارات الساخنة.
كما انتقد الرئيس السابق لاتحاد البنوك توجيه أغلب البنوك للسيولة لإقراض الحكومة، معتبراً ذلك نوعاً من الاستسهال والتحول لإقراض القطاع الحكومى والعام كنوع من تخفيض حجم المخاطرة، مطالباً الحكومة بالابتعاد عن البنوك وإيجاد وسائل بديلة لها لتوفير السيولة أو عن طريق طرح سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه للطبقات الوسطى من الشعب وبسعر فائدة فى حدود 12% ويتم تخصيصه لإنشاء المرافق والبنية التحتية.
وقال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تعمل منذ التسعينات فى عملية الإصلاح الاقتصادى والإدارى، وتحقيق قواعد المنافسة داخل الإدارات الحكومية والتركيز على رأس المال البشرى، وأكد النحاس على وجود تغيير وتحول فى الحكومة المصرية، خاصة مع وجود المحاسبة والشفافية وتطبيقه على كافة الخدمات، مطالباً البنوك بضرورة البدء فى عمليات التطوير الإدارى، لأنها بداية الإصلاح الاقتصادى.