الحكومة تعيد استيراد تقاوي طماطم 023.. والفلاح: خراب

«الحجر الزراعي»: استيراد 45 مليون بذرة تقاوي «طماطم 023» للموسم الحالي.. و«الفلاحين»: تسببت في تدمير مساحات شاسعة.. و«زراعة البرلمان»: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
أعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن السماح باستيراد 45 مليون بذرة تقاوي "طماطم 023" تمهيدًا لزراعتها الموسم الجاري، مؤكداً أن السماح باستيراد بذور "طماطم 023" ليس مخالفاً، لأن الحجر الزراعي اتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار تدمير المحصول مرة أخرى، وأن الأزمة التي حدثت بسبب هذا النوع العام الماضي، تكمن في عدم تسويقه للمزارعين على أنه غير مقاوم للفيروس كالعديد من الأصناف الأخرى، لأنه فقد قدرته على مقاومة الفيروس، وأصبح حساساً للفيروسات.
العطار أكد أن الوزارة وضعت شرطاً أساسيًا لاستيراد التقاوى، يتمثل فى تعهدات من قبل الشركات بشأن مواصفات البذور التي تستوردها، سواء كانت مقاومة أو حساسة، بأن تتحمل الشركات وفقًا للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائية تضر الفلاح، تنتج عن الأصناف التي تبيعها للمزارعين. قرار وزارة الزراعة قوبل برفض شديد من قبل الفلاحين
العطار أكد أن الوزارة وضعت شرطاً أساسيًا لاستيراد التقاوى، يتمثل فى تعهدات من قبل الشركات بشأن مواصفات البذور التي تستوردها، سواء كانت مقاومة أو حساسة، بأن تتحمل الشركات وفقًا للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائية تضر الفلاح، تنتج عن الأصناف التي تبيعها للمزارعين.
قرار وزارة الزراعة قوبل برفض شديد من قبل الفلاحين الذين اعتبروا أن قرار الزراعة هو إعادة لسيناريو العام الماضى، عندما تسبب هذا النوع من التقاوي فى بوار عدد كبير من الأفدنة، ولم يتم تعويض الفلاحين حتى الآن عن خسائرهم، وأن الفلاح هو ضحية السياسات الخاطئة التى تتبعها الوزارة، مشددين على أن تكرار ما حدث العام الماضى فى محصول الطماطم يعد كارثة بكل المقاييس على الفلاح والمواطنين.
ما قامت به وزارة الزراعة يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات أهمها: لماذا يتم استيراد تقاوي "023" التى تسببت فى بوار آلاف الأفدنة العام الماضى؟ ومن المسئول عن استيراد هذه التقاوي؟.. ولصالح من؟.. وماذا لو تكررت الأزمة مرة أخرى هذا العام؟
14 مليون طن انتاج مصر سنويا
رغم أن مساحة الأراضى المنزرعة بالطماطم متغيرة بشكل مستمر، لكن الثابت وفق تصريحات الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، فإن مصر تنتج سنوياً 14 مليون و280 ألف طن من الطماطم، بمساحة تصل إلى 357 الفا و627 فدانا فى 3 عروات "النيلى والشتوى والصيفى"منها مساحة 29 ألف فدان يتم زراعتها بالطماطم للعروة النيلي، و141 الف فدان للعروة الشتوى، و188 ألف فدان للعروة الصيفى لزراعة الطماطم بمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان، وتشكل صادرات مصر من الطماطم 1% من الصادرات الزراعية المصرية.
بداية دخول التقاوي مصر
بداية الأزمة تعود إلى إعلان إحدى شركات القطاع الخاص استيراد صنف جديد من تقاوى الطمام، والمعروف ب"023 هجين F1" عالى الجودة، ذي صلابة عالية وعقد حرارى، ومبكر النضج، يتم جمع ثماره بعد 56 يوما فقط من الزراعة، وأن البذرة مقاومة لفيروس "TYLCV"، الأمر الذى دفع عددا كبيرا من الفلاحين إلى شرائه رغبة فى الحصول على أكبر كم من المحصول وتحقيق أعلى عائد مادى، وبعد زراعة آلاف من الأفدنة فوجئ الجميع بأن المحصول لم ينتج ولم يتم تفتح الأزهار، بعد أن تكلف الفدان الواحد ما يقرب من 50 ألف جنيه.
الزراعة تتبرأ
بينما تبرأت وزارة الزراعة من الصنف المستورد، الذى تسبب فى فساد المحصول لعدد كبير من الفلاحين، وأرجعت السبب فى بوار آلاف الأفدنة، لعدم تقديم المزارعين فاتورة الشراء للصنف المتضررين منه، وأنهم حصلوا على الصنف من مشاتل غير مرخصة، وجاء ذلك خلال اجتماعها الطارئ بمركز البحوث الزراعية لفحص شكاوى المزارعين المتضررين لصنف طماطم "023 هجين F1" بزمام وادى النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم وتجعد واصفرار الأوراق.
الفلاحون: تسبب فى بوار الأفدنة
حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين المصريين، أكد أن وزارة الزراعة المصرية سمحت باستيراد بذور طماطم "023"، التي تسببت في تدمير مساحات شاسعة من المحصول العام الماضي، وأدت إلى إصابة المحصول بفيروس "تجعد والتفاف الأوراق"، مما تسبب في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير لدرجة أن الدولة اضطرت لاستيراد طماطم العام الماضي من الأردن لأول مرة.
نقيب الفلاحين، فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، حذر الفلاحين من شراء هذا الصنف من الطماطم لأنه ليس مقاومًا للفيروسات، لكون هذا الصنف فقد صفة المقاومة للفيروس ولكنه حساس، وأن الشركة تعهدت بأنها سوف تسوقه على أنه حساس وليس مقاوما للفيروس، وأردف: "يوجد 100 مليون بذرة طماطم (023) في المواني المصرية تنتظر إذنا بالدخول إلى البلاد".
وأوضح أبو صدام أن إعادة استيراد هذه التقاوي مرة أخرى، يفقد الثقة بين المزارعين والوزارة فى كل شيء، ففى 24 أكتوبر أعلنت الوزارة عن إيقاف استيراد التقاوي، بداعي أن التقاوي بها فيروسات تتسبب فى العديد من الأمراض للمحصول، وفى 14 نوفمبر أيدت لجنة الزراعة بالبرلمان قرار وقف الاستيراد لهذا النوع بعد تسببه فى "خراب بيوت المزارعين"، على حد قوله.
ونوه بأن الشهر الماضى فوجئ جميع الفلاحين بأن وزارة الزراعة وافقت على استيراد التقاوي مرة أخرى لأسباب مختلفة، وأكدت أن هذا الصنف غير مقاوم للفيروسات ولكنه حساس للفيروسات "ماحدش من الفلاحين عارف يعنى إيه حساس دى"، والوزارة بذلك تقول للفلاح إذا قمت بشراء هذا النوع وتعرض للتلف لا علاقة لنا بك.
وأكد نقيب الفلاحين وجود تقرير صادر من وزارة الصحة، يؤكد أن الفيروس داخل التقاوي نفسها وفى حالة الزراعة سينتقل الفيروس إلى المحصول ويُصيبه بعدد من الأمراض، مما يعنى أن التقاوي حاملة للفيروسات، وما يحدث هو استنساخ أزمة العام الماضي بصورة مقننة.
وطالب نقيب الفلاحين بلجنة تقصى للحقائق داخل مجلس النواب منعًا لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى "وخراب البيوت".
عدم تعويض المتضررين حتى الآن
"لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين"، بهذه الكلمات أعرب النائب محمد سعيد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن تحفظه الشديد على قرار وزارة الزراعة وتكرار الأزمة مرة أخرى خاصة أن هذا النوع من التقاوي تسبب فى أزمة كبيرة وأضر ضررا بالغاً بالفلاحين فى عدد من المحافظات، وتساءل: هل قامت وزارة الزراعة بتعويض الفلاحين عن خسائر العام الماضى قبل هذا القرار؟
وأضاف تمراز فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "وزارة الزراعة تريد أن تثبت حسن نيتها، وتؤكد أن ما حدث العام الماضي أمر عابر لن يتكرر هذا العام، وتطمح إلى تحسين صورة هذه التقاوي أمام الفلاح المصرى وإعادة الثقة فى هذه التقاوي".
هناك جهات مستفيدة
وتابع: "قيام الفلاحين بزراعة هذا النوع من التقاوي مرة أخرى، يُعد مجازفة كبيرة ومقامرة، وحال إن تكررت الأزمة مرة أخرى هذا العام، فستتحمل وزارة الزراعة المسئولية كاملة، لأنها المسؤولة عن استيراد التقاوي وإعطاء التصاريح لهذه الشركات التى تعمل فى هذا المجال".
ولفت إلى أن بعض الجهات مستفيدة من استيراد هذه التقاوي مرة أخرى على الرغم مما حدث، نتيجة لعدم التحرك ضد المقصرين وعدم محاسبة القائمين على الأمر والمتجارين بقوت الغلابة.