أزمة جديدة في أسعار الطماطم.. والسر «023»

في خطوة مثلت مفاجأة للكثيرين، كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن أنه تم السماح باستيراد 45 مليون بذرة تقاوي الطماطم «023» من أجل زراعتها الموسم الحالي، مؤكدًا أن الحجر الزراعي اتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار أزمة الموسم الماضي.
«العطار» أكد أن وزارة الزراعة قررت أن تكون هناك تعهدات من قبل الشركات على مواصفات البذور التي تستوردها، سواء كانت مقاومة أو حساسة، على أن تتحمل الشركات وفقًا للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائية تضر الفلاح، تنتج عن الأصناف التي تبيعها للمزارعين، منوهًا بأن هذا شرط رئيسي لاستيراد البذور رغم وجود اعتراضات من العديد من الشركات المستوردة عليه.
يأتي ذلك، رغم أن وزارة الزراعة أوصت في 14 أكتوبر الماضي بضرورة الوقف الفوري لاستيراد أصناف تقاوي بذور الطماطم «023»؛ لما تسببت فيه من بوار آلاف الأفدنة المزروعة بمحصول الطماطم وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في الأسواق.
عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، حذر من إعادة استيراد الصنف، مشيرًا إلى أنه تسبب في مشكلات عديدة العام الماضي، كما كبد الفلاحين خسائر فادحة، وبالتالي إعادة استيراده غير مفهوم على الإطلاق.
وتساءل: «ما الحكم من استيراد هذه النوع؟ ولصالح من تسمح الوزارة بدخوله؟ وما هي المبررات التي دفعت الوزارة إلى السماح بدخوله على الرغم من أنها أعلنت سابقًا أنها لن تسمح باستيراده بسبب ما أحدثه من مشكلات وخسائر».
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «أبو حسين»، أنه بسبب هذا النوع ارتفع سعر الطماطم العام الماضي لأرقام غير متوقعه بل تعد سابقة في أسعارها، مؤكدًا أن التشبث بالقرار سيعيد تلك الأزمة هذا العام.
النقيب العام للفلاحين، قال إنه من المفترض أن تسعى الدولة إلى تعويض الفلاحين الذين تكبدوا خسائر العام الماضي بسبب هذا النوع، بدلًا من قيامها باستيراده مرة أخرى وزيادة عددهم، مستطردًا: «من الطبيعي أن تقوم الوزارة بمنع الاستيراد ومن تعرض لخسائر تقوم بتعويضه لكن ما تقوم به حاليًا سيزيد العدد وهذه مشكلة أخرى».
ونوه بأن الشركات المستوردة تسعى إلى تحقيق مصلحتها وتحقيق أعلى نسبة من الأرباح وهذا أمر طبيعي، لكن من غير المنطقي أن توافق الوزارة على القرار وتسمح بدخول الصنف، رغم تأكده من أن به مشكلات.
وطالب معهد البحوث بإنتاج أنواع جيدة من بذور الطماطم، مؤكدًا أنه قادر على القيام بذلك، لكنه لا يسعى لذلك دون أن يكون هناك مبررات مقنعه أيضًا.
وأكد أن الفلاحين الذين قاموا بزراعة هذه الصنف العام الماضي وتسبب لهم في خسائر ضخمه لن يقوموا بزراعته مرة أخرى، ما يعني قلة الكمية المنتجة، وبالتالي نقص المعرض والذي سيؤدي بالضرورة لارتفاع الأسعار، أي أن النتيجة النهائية ستكون على الفلاحين والمواطنين.
أما، حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فقال إن هذا القرار يشوبه الريبة والشك، إضافة إلى أنه جاء في وقت غير مناسب على الإطلاق، معللًا ذلك بأن الوزارة أعلنت سابقًا أنها لن تسمح بدخول ذلك الصنف بالتحديد، إلا أنه رغم ذلك أعلنت عن السماح باستيراده دون مبررات.
وأضاف ل«المصريون»، أن الوزارة أعلنت في أكتوبر الماضي أنه لن تسمح بدخول تلك التقاوي، وظهرت تقارير رسمية تؤكد أن الأراضي التي زرعت بهذا النوع أصيبت بفيروسات وأنها لا تصلح للزراعة، متسائلًا: «كيف بعد كل هذا تصدر قرارًا مناقضًا لما قالته في السابق؟».
وبرأي «أبو صدام»، فإن هناك خللًا ما غير مفهوم، وهذا يؤكده التصريحات المتضاربة والمتناقضة الصادرة عن الوزارة، متابعًا: «هذا الصنف غير مقاوم للفيروس وهذا إن لم يكن حاملًا له، لكن على العموم أي كان الأمر فإن زراعته سينتج عنه مشكلات كثيرة».
فيما، أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بحضور وزير الزراعة وممثلي الفلاحين في نوفمبر الماضي، بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة التي تسببت في تلف عروة الطماطم، بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبد الدايم، أن ما تردد عن وجود بذور طماطم مفيرسة «شائعة تثير البلبلة»، مضيفًا: «نحن الأكثر حرصًا على صحة المصريين».
وفي تصريحات متلفزة، أوضح «عبد الدايم»، أن الوزارة أوقفت استيراد البذور المفيرسة "023" العام الماضي وبعد ذلك تم فتح باب استيرادها بعد فحصها والتأكد من خلوها من المرض.