«الزراعة» تناقض نفسها

أوصت بوقف استيراد تقاوي «طماطم 023» وبدأت فحص شحنة جديدة بالموانيء

عادت أزمة تقاوي الطماطم المعروفة باسم »023»‬ للظهور مرة آخري في أعقاب استيراد شحنة كبيرة تصل إلي 100 مليون بذرة إلي الموانيء المصرية في انتظار السماح بالدخول وبدء البيع والتداول في الأسواق.
وكانت هذه النوعية من التقاوي كانت قد تسببت في مشاكل كبيرة لمحصول الطماطم مؤخرا حيث أدت إلي بوار آلاف الأفدنة في البحيرة والنوبارية مما تسبب في تلف كميات كبيرة من المحصول وبالتالي قل المعروض في الأسواق وارتفع سعر الطماطم بشكل مبالغ فيه لدرجة أن الكيلو تخطي ال 15 جنيها وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة.
ورغم أن وزارة الزراعة قد أوصت في 14 أكتوبر الماضي بضرورة الوقف الفوري لاستيراد أصناف تقاوي بذور الطماطم »‬023» لما تسببت فيه من بوار آلاف الأفدنة المزروعة بمحصول الطماطم وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في الأسواق، إلا أن وصول الشحنة إلي الموانيء يدعو للدهشة من تراجع الوزارة عن موقفها.
من جانبه أكد د.حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تفرج عن هذه الشحنة من الموانيء قبل إتمام عمليات الفحص المعملي الشامل وليس الفحص الظاهري للتأكد من خلوها من الفيروس الذي أدي إلي حدوث مشاكل في المحصول خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن معهد بحوث أمراض النبات سيقوم بعمليات الفحص اللازمة للبذور للتأكد من صلاحيتها للزراعة، وأكد أن الوزارة لن تسمح بتكرار ما حدث مرة ثانية لأنها تضع مصلحة الفلاح فوق كل اعتبار.
بينما أكد د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مصر تراجع قواعد إستيراد التقاوي بصفة دورية، وأشار إلي أنه يتم إلزام الجهات المستوردة بالاستيراد من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وأن يصاحب الرسالة المستوردة شهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي، وإقرار ما يفيد استيفاءها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض.
وأكد أنه سيتم إجراء كافة التحليلات المعملية لكافة البذور المستوردة وهو أمر لا يحدث بأي دولة في العالم.
من جانبه أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أن وصول 100 مليون بذرة طماطم 023 للموانئ المصرية تنتظر إذن بالدخول لتزرع مرة أخري تعتبر كارثة بكل المقاييس علي المحصول الجديد بسبب عدم مقاومته لفيروس تجعد واصفرار الأوراق مما حمل المزارعين خسائر مالية فادحة، فضلا عن إمكانية ارتفاع الأسعار مرة أخري.