أزمات كبيرة يواجهها الفلاحون بسبب ارتفاع أسعار التقاوي استيراد 98 % من بذور الخضراوات.. وتخصيص ميزانية أكبر للبحوث ضرورة لاتزال أزمات ارتفاع أسعار التقاوي تلقي بظلالها علي الفلاحين في مختلف أنحاء الجمهورية، فبعد أزمة الطماطم الفاسدة نتيجة بذور 023 المستوردة والتي تسببت في ضياع محصول الطماطم في آلاف الأفدنة وارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق، يشهد حاليا سوق تقاوي البطاطس ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار لدرجة أن الطن وصل منها في بعض الأصناف إلي 27 ألف جنيه وهو أضعاف سعره في السنوات الماضية وهو الأمر الذي ينبئ بموسم زراعي صعب علي الفلاحين وسيؤدي إلي نتيجة واحدة وهي قلة المساحة المزروعة بالمحصول وبالتالي نقص الكميات المعروضة بالأسواق وهو ما يؤدي في النهاية إلي ارتفاع سعر البطاطس في الموسم الجديد بشكل لم تشهده قبل ذلك. الاستيراد هو آفة صناعة التقاوي في مصر، حيث لا يتخطي الإنتاج المحلي من البذور ما يقدر ب 10 % فقط من المستهلك، كما أن احتكار عدد من الشركات ورجال الأعمال لعملية الاستيراد يجعلهم يتحكمون في السعر بالسوق دون النظر إلي أحوال الفلاحين أو السوق بعد ذلك. سبب الأزمة ومؤخرًا عقد د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة اجتماعا مع منتجي البطاطس ومستوردي التقاوي لبحث سبب الأزمة التي حدثت في أسعار البطاطس وكيفية تفاديها مستقبلاً، وأكد أنه تم خلال العام الماضي استيراد 158 ألف طن تقاوي وكانت الظروف الجوية جيدة، مما أدي إلي زيادة المعروض وبالتالي انخفضت الأسعار في الأسواق بشكل كبير مما أدي إلي عزوف المُزارعين عن زراعة البطاطس العام الحالي وانخفاض المساحة المزروعة حيث تم استيراد 110 آلاف طن تقاوي فقط. كما أن وزير الزراعة، كان قد أكد في إحدي جلسات لجنة الزراعة بمجلس النواب أن هامش الربح الذي تحققه شركات استيراد تقاوي الخضر من الخارج مبالغ فيه للغاية بسبب قلة المستوردين، وأشار إلي أن 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، علي عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، وأكد أن أقل من 2% من بذور الخضار تنتج محليا، والباقي وهو 98% يتم استيراده من الخارج. وأكد أنه تم البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بمركز البحوث الزراعية، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية. قواعد الاستيراد من جانبه أكد د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مصر تراجع قواعد استيراد التقاوي بصفة دورية بما يضمن عدم دخول منتجات ذات أصل نباتي تشكل تهديدًا للزراعة المصرية، كما أن هذه المعايير تشكل أحد أركان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق الدولية اعتمادا علي الشفافية في تداول المعلومات والإدارة الحكيمة للملف الفني بما لا يخالف المعايير الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي. وأكد العطار أنه يتم إلزام الجهات المستوردة بالاستيراد من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وأن يصاحب الرسالة المستوردة شهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوي، وإقرار ما يفيد استيفاءها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض. وأكد أنه سيتم إجراء كافة التحليلات المعملية لكافة البذور المستوردة وهو أمر لا يحدث في أي دولة في العالم ولكن نتيجة حدوث أزمة في بذور الطماطم 023 مؤخرا سيتم بدء اتباع هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن جميع شحنات تقاوي البطاطس المستوردة تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية، التي تتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير خلال موسم الزراعات الجديدة، حيث يتم فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ وصول الحجر الزراعي، وفحص عينات منها معمليًا بمشروع العفن البني بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض. قلة الكميات من جانبه أكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن التقاوي كغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي تواجه أزمات ومشاكل لا حصر لها سواء في قلة الكميات التي توفرها وزارة الزراعة من خلال الجمعيات أو الوقوع فريسة للشركات المستوردة التي تتحكم في السعر بالسوق أو تستورد تقاوي بعيدة كل البعد عن الجودة المطلوبة مما يسبب أزمات في المحصول، وأضاف أن الشركات المحتكرة لصناعة البذور والتقاوي في العالم، تحقق مكاسب بمليارات الدولارات، مشيرًا إلي أن البذور والتقاوي التي تصدرها وتوزعها الشركات لا تصلح للزراعة إلا لعام واحد أو موسم واحد، وبعدها تفقد القدرات الإنتاجية والمميزات الخاصة بها، أي يتم تدمير الصنف بعد موسم واحد من الزراعة. وأشار إلي أنه في الوقت الذي تنفق فيه مصر ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويًا لاستيراد البذور، ورغم ما يمثله الرقم من عبء كبير، يبدو الاتجاه للإنتاج المحلي محاصرًا ومطاردًا بقرارات حكومية تضيق الخناق علي تطوره، وفي مقدمة ذلك القرار بتخفيض ميزانية مشروع تطوير محاصيل الخضار الرئيسية بمعهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بنسبة 90 في المائة، وأكد أن الزراعه في مصر لا تملك الاكتفاء الذاتي من أي نوع من التقاوي أو البذور إلا بعض أنواع الشتلات من تقاوي البرسيم، وأوضح أنه حتي تقاوي القمح لا تغطي سوي 34% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحصول علي مستوي الجمهورية، أي زراعة مليون فدان من أصل 3 ملايين و200 ألف فدان تزرع قمحًا. وأوضح أن عملية إنتاج التقاوي والبذور، سيطرت عليها الدول الكبري مثل الولاياتالمتحدةالأمريكيةوألمانياوفرنساواليابان وسويسرا والدنمارك وشركاتها العملاقة، حيث إن الاستثمار في مجال إنتاج التقاوي والبذور يدر مليارات الدولارات فالشركات الأمريكية تربح أكثر من 9 مليارات و181 مليون دولار من هذه التجارة، كما تجني الشركات السويسرية 2 مليار و18 مليون دولار، وتصدر فرنسا بحوالي مليار و226 مليون دولار، أما ألمانيا فتنتج وتصدر بما يوازي مليارًا و226 مليون دولار، كما تحصل اليابان علي ما قيمته 743 مليون دولار من هذه التجارة العالمية، ثم الدنمارك تربح من تصدير التقاوي والبذور 391 مليون دولار. وأضاف أن أسعار تقاوي البطاطس مرتفعة جدا وتنذر بارتفاع جنوني في أسعار المحصول في الأيام القادمة، وهو ما دفع بعض المزارعين إلي تقليل المساحات التي ينوون زراعتها، كما اتجه بعضهم لزراعة محاصيل أخري مثل الفاصوليا البيضاء أو الورقيات كالخس البلدي أو الخضراوات أو القمح أو البصل. عرض مستمر بينما أوضح د. محمد السعيطي رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، أن معاناة الفلاحين أصبحت عرضًا مستمرًا وأصبحت مشاكل الفلاحين متكررة كل موسم حيث إن الوزارة لا توفر لهم التقاوي التي تناسب البيئة المصرية، كما افتقد مركز البحوث الزراعية دوره في إنتاج التقاوي مما جعل مصر تستورد ما يقارب من 85% من احتياجاتها من التقاوي مما يعرضنا لتكرار نفس سيناريو تقاوي الطماطم صنف 023 التي تسببت في خسائر لآلاف الفلاحين وارتفاع أسعار الطماطم لمستويات قياسية. وطالب وزارة الزراعة ببذل الجهود وتحمل المسئولية تجاه المزارعين لتشجيعهم علي الزراعة للحفاظ علي الأمن القومي المصري الذي تعد الزراعة المصرية أحد أركانه الرئيسية، وأوضح أنه لزيادة الإنتاج المحلي من التقاوي يجب أن تكون هناك ترتيبات من قبل مركز البحوث الزراعية، كما أنه يجب أن تكون هناك ميزانيات أكبر ومخصصات مالية أكثر مما هو موجود حاليا لأن مصر تنتج أنواعًا محدودة من التقاوي وليست علي نفس مستوي جودة التقاوي المستوردة.
