أبو ستيت أمام البرلمان: وقف استيراد بذور الطماطم المصابة من فرنسا واليابان

نائب يطالب بتعويض المزارعين المتضررين

أعلن د. عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة وقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان بعد ثبوت اصابتها بفيروس، وذلك لحماية المواطن والحفاظ علي الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.
وأوضح الوزير أنه اتخذ القرار إعمالًا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا او حتي اليابان، وأشار إلي ان الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لانه لم يثبت في الماضي أنها حاضنة للفيروس ولم يكن أحد يتخيل تعرضها للإصابة.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية من فساد التقاوي المستوردة من صنف »23»‬.. بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية في التصدي لهذه المشكلة التي انعكست علي المواطن.
وأكد وزير الزراعة، أن الشركات العاملة في مجال الاستيراد لها دور كبير في توفير التقاوي المطلوبة، خاصة في زراعة الخضار، وأشار إلي أن 98 % من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، وذلك علي عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2% من بذور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقي، وأضاف أن هذه مشكلة، لأنه في ظل غياب منتج وطني من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوي، ويكون هناك تفاوت كبير في الأسعار وهامش الربح.
وأكد النائب هشام الشعيني، أن القيادة السياسية والبرلمان يضعان الفلاح المصري في مقدمة الاهتمامات، وأشار الي حرصهما علي حل كافة المشاكل التي تواجهه. وأوضح أن وزير الزراعة اعتذر عن حضوره اجتماع اللجنة السابق لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن أزمة البطاطس والطماطم بعدد من المحافظات، نظرًا لارتباطه بأمور عاجلة لم تمكنه من الحضور، وقال: »‬الوزير حضر وقال إنه تحت أمر الفلاح.. وهذا يدل علي الأصل الرفيع».
وطالب النائب محمد إسماعيل، بضرورة تعويض مزارعي الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 وأضاف أنه بعد فسادها تصبح شركة الجعارة المستوردة هي المسئولة، وأكد أن أغلب المزارعين حصلوا علي البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلي ملايين الجنيهات..وأضاف: لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد الصنف حتي يعاد تقييمه مرة أخري، خاصة أن هناك ما يزيد علي 3500 فدان، تضررت من فساد البذور، أي ما يمثل نسبة 18.5 في المائة من المساحة الإجمالية المزروعة بالطماطم.
وعقب وزير الزراعة: »‬نستورد تقاوي خضر، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل المليار دولار ده، ومش عاوز أتكلم في أرقام حقيقية في أرباح الشركات، حيث إن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللي عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول».