بعد تلف المحصول.. البرلمان والحكومة يوقفان استيراد بذور الطماطم الفاسدة

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة الفاسدة التى تسببت في تلف "عروة الطماطم"، بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.

اقرأ أيضا: وزير الزراعة يكشف حقيقة فساد بذور الطماطم.. ويؤكد: بذور الخضر تكلفنا مليار دولار سنويًا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.

من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان، لثبوت إصابتها بفيروس، لحماية المواطن المصري والحفاظ علي الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.

اقرأ أيضا: الطماطم تضع وزير الزراعة في قفص اتهام البرلمان (التفاصيل الكاملة)

واتخذ وزير الزراعة، قراره إعمالًا بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار" أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، والحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة، لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس، ولم يكن يتخيل أنها تكسر المقاومة للإصابة، منعا لدخول بذور غير صالحة للسوق وحماية المواطنين حتى وإن كانت الشركة المستوردة أفضل شركة في مصر أو الشركة المصدرة أفضل شركة في العالم.

إلا أن فريد الجعارة، رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، والمتهمة باستيراد بذور بها فيروس، حذر من أن وقف الاستيراد سيضر باستثمارات شركته التي سددت 35٪؜ من ثمن البذور ولا يزال لديها تعاقدات مع شركائها في فرنسا واليابان، إذ تحركت الشركات وقدمت شكاوي عبر حكوماتها إلى وزارة الخارجية المصرية بحجة تضرر مستثمريها.

اقرأ أيضا: تقاوي الطماطم الفاسدة وراء رفع الأسعار: تعفن 10 آلاف طن.. «وزراعة النواب» تفتح تحقيقا

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذى ثبت فساده، وانه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل الى ملايين الجنيهات.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أكد أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2% من بدور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة، لأن في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.