أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى المتابعات تُدعى هدى من القاهرة حول حكم الميكرو بليدينج، موضحًا أن هذه التقنية تُعد من الوسائل التجميلية الحديثة التي ظهرت منذ نحو خمس أو ست سنوات. وبيّن أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن الميكرو بليدينج يعتمد على استخدام إبرة دقيقة أو مشرط لوضع أصباغ تجميلية في الطبقة الأولى من الجلد، وغالبًا ما يُستخدم لتكثيف الحواجب الخفيفة لتبدو بمظهر طبيعي. أوضح الدكتور شلبي أن الفقهاء نظروا في حكم هذه التقنية بناءً على رأي الأطباء المختصين، الذين أكدوا أن العملية لا تصل إلى الطبقات العميقة من الجلد، ولا يخرج معها دم، مما يجعلها تختلف تمامًا عن الوشم المحرم شرعًا. وأكد أن الفتوى انتهت إلى جواز الميكرو بليدينج شرعًا، بشرط عدم خروج الدم أثناء الإجراء، وألا يترتب عليه ضرر أو يُقصد به الغش أو التدليس. وأشار أمين الفتوى إلى أنه في حال خروج الدم أثناء عملية الميكرو بليدينج، فإن الحكم يتغير لتأخذ العملية حكم الوشم المحرم، لأن الدم في هذه الحالة يختلط بالصبغة، مما يؤدي إلى تنجس الموضع وحدوث تغيير دائم في الجلد. واختتم الدكتور شلبي حديثه موضحًا أن الميكرو بليدينج لا يستمر عادةً أكثر من ستة أشهر، ثم يزول تدريجيًا، ولذلك لا يدخل في باب تغيير خلق الله، لأن التحريم الشرعي في هذه المسائل يرتبط بالتغيير الدائم والمستمر، وهو ما لا ينطبق على هذه التقنية.