غضب روسي من عزم واشنطن تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية

في تعليقها على قرار واشنطن توريد أسلحة لأوكرانيا، اعتبرت موسكو أن "الولايات المتحدة تجاوزت حدودها، بإعلانها العزم على توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا".
ورأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطا في تسوية الصراع الأوكراني، لأنها بقرارها هذا تدفع بوضوح إلى إراقة دماء جديدة في أوكرانيا. وأوضح أن "الولايات المتحدة تحدثت في البداية عن توريد منظومات صواريخ (جافلين) المضادة للدبابات. والسؤال ماذا بعد ذلك؟.. في كل الأحوال، الأسلحة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى وقوع ضحايا جدد في البلد المجاور لنا، ولا يمكننا أن نبقى غير مكترثين لذلك".
وتساءل الدبلوماسي الروسي: "كيف يمكننا أن نتحدث عن أي دور للولايات المتحدة في تسوية الصراع الأوكراني في ظل الظروف الراهنة؟ إن واشنطن قدمت نفسها كوسيط وهي بفعلها هذا ليست كذلك. بل إنها أصبحت شريكا في التحريض على الحرب".
وكانت الإدارة الأمريكية قررت يوم الجمعة الماضي، منح تراخيص للشركات الأمريكية تسمح لها بتوريد أسلحة دفاعية لأوكرانيا. وأعربت موسكو عن خيبة أملها من قرار الإدارة الأمريكية الموافقة على منح تلك التراخيص، مؤكدة أن هذا القرار سيشجع على إراقة الدماء.
وانتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي قنسطنطين كوساتشوف قرار الإدارة الأمريكية حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال إنه يحمل صبغة سياسية واضحة ويمثل خطوة في اتجاه الحرب. وشدد على أن توريد السلاح الأمريكي لا يمت بصلة إلى الدفاع عن أوكرانيا، لأنها لم تتعرض لأي اعتداء ولا ينوي أحد الاعتداء عليها.
تأتي هذه التصريحات الروسية الغاضبة على خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بوسائل دفاع متطورة في إطار جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت إن "الولايات المتحدة اتخذت قرارا بتوريد وسائل دفاع متطورة إلى أوكرانيا في إطار جهودنا الرامية إلى مساعدتها على تعزيز قدرتها الدفاعية في الأجل الطويل وحماية السيادة ووحدة أراضيها ومنع العدوان اللاحق".
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن الوسائل المذكورة دفاعية بحتة، مشيرة إلى أن "المساعدات الأمريكية، كما قلنا سابقا، تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وكنا نؤكد دائما أن أوكرانيا دولة ذات سيادة تتمتع بحق الدفاع عن نفسها". كما أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة باتفاقات مينسك.