1- أين ذهبت أموال مبارك وعصابته؟ السؤال لم يشغل السلطات الحاكمة بقدر ما شغل سويسرا التى تستضيف الآن رحلة صحفية لمعرفة إجراءات إعادة الأصول. 2- وحتى تكتمل الرحلة، هناك بعض أسئلة محيّرة من خلال المقابلات والشروح: لماذا لم تهتم سلطات المراحل الانتقالية الثلاث بقضية إعادة الأمول المنهوبة؟ 3- أعتقد أن سلطات المراحل الثلاث (العسكرى والإخوان وتركيبة 30 يونيو) لم تهتم بقضية أموال مبارك، إلا بكونها «شو سياسى» لم تستطع إكماله. 4- أعتقد أيضًا أن الاهتمام الأقصى فى هذه المراحل بترسيخ وحماية السلطة وليس بمنح المجتمع آليات تجعلها تمنع تكرار عملية النهب. 5- استعادة الأموال التى هرّبها مبارك وعصابته ليس هدفها الأكبر هو استعادة الأموال بقدر ما منع تكرار النهب وتقوية المجتمع فى مواجهة الطاغية الحرامى. 6- وعمليًّا، وكما فهمت من اللقاءات فى هذه الرحلة، الآن ستتم استعادة أموال مبارك والعصابة، لكن هذا يحتاج إلى وقت وجهد من جهات التحقيق فى مصر. 7- وفى اللقاء مع مسؤولة الملف فى وزارة العدل السويسرية، أكدت أن حكومة سويسرا بادرت بتجميد 780 مليون فرنك سويسرى، وهو ما يتجاوز 6.5 مليار جنيه مصرى. 8- التجميد سياسى، أى أنه يخضع لقرار اتخذته الحكومة احتياطيًّا ويخص أموال 32 من رجال ونساء عصابة مبارك. 9- التفاوض بين الجانب المصرى والسويسرى كان يتم حول عدة محاور، من بينها تدريب خبراء سويسريين لكوادر قضائية مصرية على كتابة أدلة الاتهام. 10- الأخطر فى التفاوضات المصرية-السويسرية هو محاولة تتبع مسار الأموال الهاربة/وكيف يمكن غسلها/وإلى أين وصلت؟ وهذا هو الجانب السياسى. 11- الحكومة السويسرية أوقفت التفاوضات فى ديسمبر 2012 بعد الإعلان الدستورى للمرسى واللعب فى القضاء بتعيين النائب العام تابعًا للرئاسة. 12- ما زالت سويسرا ترى أن الأوضاع لم تتغيّر/لا الاستقرار السياسى حدث ولا القضاء استعاد استقلاله من السلطة/ولهذا فالتفاوض ما زال موقوفًا. 13- وسينتهى التجميد السياسى للمليارات الهاربة فى فبراير القادم، ويُنتظر أن يتم التجديد لفترة جديدة. بيرن- سويسرا