لازالت مسالة عودة الأموال المصرية المهربة الى الخارج من قبل مسئولى النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته هى الأساسية فى ظل مطالبة المواطن المصري بعودة تلك الأموال نظرا لما اوردته بعض التقارير عن ضخامة تلك الاموال وحاجة الاقتصاد القومى لها من اجل اعادة البناء وتصحيح اوضاع المواطن الفقير عقب ثورة 25 يناير وبدء ملاحقات رؤوس النظام السابق . وتعد سويسرا من اكبر الدول تعاملا فى اموال رؤوس النظام السابق ومؤخرا التقى وفد قضائى مصرى فى بيرن مع مسئولين سويسريين لبحث مسألة الاموال المصرية المجمدة فى سويسرا، واستعرض الجانبان التقدم الذى تحقق فى هذا الشأن حتى الان، وسبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الاموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسئولى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير الماضى، قام المجلس الفيدرالى السويسرى بالتجميد الفورى لأموال مسئولين مقربين من نظام مبارك، بلغ اجماليها 410 مليون فرنك سويسرى.
وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت فى هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول على المساعدة القضائية من سويسرا، حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات.
آليات قديمة
المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، يقول انه أن المحقق المصرى يعمل بآليات قديمة، مرجعها كبر سن المسئولين القضائيين الذين يتولون هذه الملفات فى هذه المرحلة ، وطالب ابوبكر وزارة الخارجية بطلب توضيحات رسمية ومباشرة من أى مسؤول أجنبى يتحدث عن الأموال المصرية فى بلاده،
وأضاف أن مصر اعتمدت على القرار السياسى بتجميد أرصدة مبارك وأعوانه، الصادر عن وزراء الخارجية الأوروبيين فى اجتماعهم فى بروكسل، وقال ان القرار لن يصمد طويلاً أمام القوانين الداخلية لكل دولة لا تجمد أموالاً لأشخاص دون أسباب واضحة أو سقف زمنى محدد، ففى فرنسا مثلاً لا تزيد المدة على 30 يوماً.
وقال خبراء مختصون بقضايا استرداد الأصول المجمدة وسرية الحسابات فى المصارف السويسرية، إن استرداد الأصول المالية المجمدة فى سويسرا، منها ما يتعلق بالرئيس السابق وأسرته وأركان نظامه، فى حاجة إلى أدلة قانونية وجنائية وإرادة سياسية وضغط شعبى.
وتقول وسائل الإعلام السويسرية إن مسألة الكيفية التى يتم بها استرداد الأموال من بنوك سويسرا، أصبحت الشغل الشاغل للرأى العام فى هذا البلد منذ الإعلان عن إجمالى الأرصدة المالية فى البنوك السويسرية التى تخص مبارك، وتقدر بحوالى 410 ملايين فرنك سويسرى، وأرصدة الرئيس التونسى السابق بن على، حوالى 60 مليون فرنك وأرصدة العقيد الليبى القذافى، حوالى 360 مليون فرنك.
ونقل الإعلام السويسرى عن خبراء سويسريين وعرب أن عملية تجميد الأرصدة فى البنوك السويسرية ليست أبدية، لكنها تستمر ثلاث سنوات، وعلى الحكومات فى هذه الفترة إثبات أن الرؤساء وحاشيتهم أخرجوا هذه الأموال بطرق غير شرعية، ويكون ذلك أمام محكمة عليا غير عسكرية، وفى هذه الحالة وبعد تأكد المحكمة من صحة الوثائق والمستندات يتم الإفراج عن الأموال وتعود إلى الحكومات الشرعية.
أما إذا عجزت الحكومات عن تقديم الأدلة التى تدين الرؤساء المخلوعين وحاشيتهم، فيوضح الخبراء أن الأموال تعود إلى الرؤساء المخلوعين أو تتم مصادرتها أو تجميدها، والإرادة السياسية إلى جانب الضغوط الشعبية تلعب دورا مهما فى عودة هذه الأموال المجمدة.
225 مليار دولار
على حين كشف معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية تكشف أن حجم الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تصل إلى 225 مليار دولار تقريبًا.
وأضاف معتز فى حواره مع برنامج "بلدنا بالمصرى" الذى يبث على قناة أون تى فى :" أننا نضغط إعلامياً وشعبياً على حكومات الدول الأجنبية المعنية لنستطيع استرداد أموال مصر من الخارج، وأقمنا دعويين قضائيتين شعبيتين في اسبانيا لإعادة الأموال المنهوبة وتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ".
وأكد صلاح الدين أهمية ممارسة ضغوط شعبية على حكومات هذه الدول لاستعادة الأموال المهربة, مشيرا إلى ان المبادرة قامت بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء البريطانى اكما قامت بتنظيم مظاهرتين امام وزارتي الخارجية والعدل في أسبانيا .
ستة اضعاف الدين الخارجى
وبالنظر إلى هذا الرقم نجد أنه يصل ل6 أضعاف الدين الخارجي لمصر فآخر تقارير البنك المركزي أثبت أن ديون مصر الخارجية واصلت ارتفاعها لتسجل 34.9 مليار دولار ما يعادل 209.4 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 1.2 مليار دولار ما يعادل 7.2 مليار جنيه وبنسبة 3.6%، مقارنة بنهاية يونيو 2010 عندما كان 33.7 مليار دولار 202.2 مليار جنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. وبنظرة سريعة للأرقام السابقة نجد أن استعادة نحو 15% من الأموال المهربة خارج مصر والمنتشرة في عدد من الدول في مختلف القارات كفيل بسد الدين الخارجي تمامًا وفك القيود الكبيرة التي تعاني منها مصر بسبب هذا الدين المتنامي منذ عشرات السنوات وتناسته الأنظمة الحاكمة حتى بات تسديده في وضع المستحيل لدى الكثيرين قبل الثورة لكن الفرصة الآن باتت متاحة للخلاص من هذا القيد الكبير على مصر.
المجموعة المصرية لاستعادة ثروة الشعب
الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية والأمين العام للمجموعة المصرية لاستعادة ثروة الشعب المصرى، وهى جمعية أهلية وطنية هدفها المساعدة فى استعادة ثروة مصر بالخارج، يقول ان المجموعة المصرية تضم أكثر من مائة عضو وأسسها ثمانى شخصيات من ضمنهم المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا، والمستشار أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور على الغتيت، والدكتور نبيل العربى الأمين العام الحالى للجامعة العربية، ومحمود عبدالعزيز رئيس اتحاد بنوك مصر ،، وقد تم تأسيس المجموعة فى السابع من فبراير الماضى.وللمجموعة شبكة علاقات دولية عديدة بالإضافة إلى الخبرة التى تستطيع تقديمها لأى جهة تعمل فى مجال استرداد أموال مصر المنهوبة. ويضيف أن المجموعة المصرية لاستعادة ثروة الشعب المصرى هى التى دعت لتشكيل لجنة قضائية للإشراف على عملية استرداد أموال مصر المنهوبة، ويقول ولكن لم نكن نريد أن تكون اللجنة بهذا الشكل. فقد كان من المفروض أن تشكل اللجنة بموجب قانون من المجلس العسكرى وليس بقرار إدارى من وزارة العدل والفرق أن تشكيل اللجنة بقانون سيمنحها سلطات أكبر ويخولها بشكل أكبر تمثيل الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالداخل والخارج فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة كما أن تشكيل اللجنة بقانون سيجعلها تستغنى عن اللجوء لوزارة الخارجية أو اللجوء للنائب العام فى أى إجراء، الأمر الذى سيسهل إجراءات كثيرة ويؤدى إلى إنجاز العمل بصورة أسرع, أما الوضع الحالى فيضع تعقيدات فى كثير من الإجراءات، لأن اللجنة لابد أن تحصل على موافقة من جهات مختلفة لإنجاز عملها.
ويشير محسوب الى ان العائق الأساسى أن الدولة المصرية لم تبعث بعد برسائل واضحة أو تعطى انطباعا للدول التى يوجد بها أموال مهربة بأنها لن تتهاون فى استرداد تلك الأموال، فعزم الدولة المصرية على استرداد الأموال المهربة لم يصل بعد للدول التى بها أموال مصرية مهربة. فمثلا فى قضية حسين سالم كان لابد من تشكيل وفد رفيع المستوى لمتابعة محاكمته إلا أن ذلك لم يحدث. وأنا أعتقد أن عزم الدولة المصرية على استعادة تلك الأموال هو العائق الأول لاسترداد الأموال، فلم يتحول استرداد الأموال لمشروع قومى بعد. أما العائق الثانى فهو الإجراءات القضائية فنحن نريد إجراءات قضائية واضحة. كما لابد من مخاطبة المؤسسات المالية الدولية للكشف عما تحت أيديها من أموال مصرية مهربة. والعائق الثالث أن المحاكمات الداخلية لاتتم بشكل يؤدى إلى حسن استخدامها لاسترداد الأموال من الخارج ولا يتم الاستعانة بخبراء فى هذا المجال، فالأحكام النهائية ليست الشئ الوحيد المطلوب لإسترداد الأموال وإنما توجد خطوات أخرى كثيرة مطلوبة.
