قانونيون يعلقون على قرار سويسرا برفض إطلاع مصر على ملف أموال مبارك.. حمودة: المصالحة أفضل الطرق لإعادة الأموال.. رئيس مبادرة استرداد الأموال: الاضطرابات والتدخل فى أعمال القضاء وراء القرار

أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية فى مدينة بلينزونا السويسرية أمس الثلاثاء، قرارا برفض منح مصر الحق فى الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود، وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا، وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر أمس، بما أسمته بحالة عدم الاستقرار فى مصر.. فى ذات الوقت الذى قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة فى دعم منظمة إجرامية.
وكانت النيابة العامة السويسرية، قد قدرت أموال مبارك فى يوليو الماضى ب700 مليون فرنك.. ووفقا لما ذكرته المحكمة فى تبريرها لقرارها أمس، فإن القرار جاء نظرا لكون مصر تواجه مرحلة انتقالية غير واضحة وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة.. إضافة إلى ما أعقب قرارات الرئيس مرسى الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
كما اعتبرت المحكمة أن الضمانات التى كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة فى ملف أموال مبارك بشكل خاطئ، وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.. وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حمودة، المحامى، أن هذا القرار قد أشار إليه من قبل، لأن تلك الدول يحكمها القانون ولا يحكمها وزارات، وفى النهاية المحكمة السويسرية ستكرر ذات الحكم فى كل محاكم الدول الأوربية لعدم وجود أدلة حقيقية ووقائع تسهيل الاستيلاء والتربح للمال العام حتى من حصلوا على أحكام كانت فى وقت ذروة الثورة.
وأكد "حمودة" أنه يثق تماماً فى القضاء المصرى الذى سيوضح حقائق كثيرة والقضاء الأجنبى الذى لا يخضع إلا للأوراق، حتى بفرض صحة ثبوت الاتهامات، فإن تلك الأموال لن تعود قبل مرور عدة أعوام، حيث يحتاج إلى صدور أحكام نهائية باتة، وهذا لا يتأكد إلا بصدور أحكام نهائية من القضاء المصرى ومراجعتها بالقضاء الأجنبى.
ونصح "حمودة" بالمصالحة مع رموز النظام السابق لأنها هى أفضل الطرق لاسترداد جزء من الأموال تراضياً مقابل إنهاء حالة الحبس مع حرمانهم من حقوقهم السياسية وضمانات أخرى متعددة تضمن عدم اشتراكهم مرة أخرى فى الحياة السياسية.
وأكد جمال تاج الدين، المحامى، أنه يتوقع أن تكون هناك صفقة تمت بين الحكومة السويسرية وبين الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأنها لا تسلم الأموال المنهوبة إلى الدولة المصرية مقابل أن تحصل على جزء منها، مشيراً إلى أن كثيراً من الأموال فى تلك الحالات تظل فى البنوك السويسرية حتى تستولى عليها بعد وفاة الحاكم.
وتعجب "تاج الدين" من أن هؤلاء يطالبون الدولة المصرية بعدم محاكمة هؤلاء أمام المحاكم الثورية ومحاكمتهم بالقانون مقابل عودة الأموال المنهوبة، وبعد أن يتم محاكمتهم بالقانون يرفضون تسليم الأموال للاستيلاء عليها، وهذا يدل أن المحكمة السويسرية مُسخّرة من اللوبى الصهيونى.
وقال "تاج الدين"، على الحكومة السويسرية أن تدرك أن الشعب المصرى لن يصمت على هذا القرار وسيحارب من أجل عودة تلك الأموال الموجودة بحوزتهم، مطالباً الثوار المتواجدين أمام قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير أن يتوجهوا إلى السفارة السويسرية للتظاهر أمامها والمطالبة بعودة الأموال المهربة من رموز النظام السابق.
وأكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة‏، أنه يحترم القرار، لأنه صادر من المحكمة، ولكنه جاء بسبب الاضطرابات التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة، وخاصة التدخلات فى أعمال القضاء المصرى وغياب القانون فى مصر، مؤكداً أن المأزق السياسى التى تمر به مصر له دور فى هذا القرار.
وطالب "معتز" من الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات القضائية ضد هذا القرار، حيث يمكن أن تطعن فى المحكمة العليا بسويسرا لأنه صدر من المحكمة الفيدرالية، ولابد من وجود جهود سياسية وجهود دبلوماسية لاسترداد الأمول المنهوبة.
وأوضح "معتز" أن القرار لم يؤثر على المبلغ المجمد فى سويسرا، حيث أسفرت جهود اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بمساعدة اللجنة الشعبية عن تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية مصرية من بينهم الرئيس السابق وزوجته ونجليهما.
واستنكر "معتز" الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة بعد إقالة المستشار عاصم الجوهرى عقب تولى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حكم مصر، ولم تشكل حتى الآن منذ 5 شهور، وكان ينبغى تقديم تعهد جديد لأن "الجوهرى" الذى كان قد تقدم من قبل بالتعهد لسويسرا، ولكنه ليس موجوداً الآن.
وأشار أحمد سيف الإسلام حماد، أن الاقتصاد السويسرى تم بناؤه من الاستيلاء على أموال دول أفريقيا والدول النامية الذين نهبوا أموال شعوبهم والذين توفوا دون معرفة أسرهم عن هذه الأموال، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض العصابات الدولية، وأموال كثير من اليهود الذين أذهقت أرواحهم على يد هتلر، فذلك القرار متوقعاً من المحكمة السويسرية.
وطالب "سيف الإسلام" شباب الثورة بالضغط الجماهيرى على السفارة السويسرية، وقيام منظمات المجتمع المدنى المصرى بمخاطبة أقرانها من المنظمات الدولية للضغط على الحكومة السويسرية للتراجع عن هذا القرار، وعلى الحكومة المصرية أن تسحب السفير المصرى لدى سويسرا للتعبير عن غضبها من هذا القرار.
وقال "سيف الإسلام" إن الحكومة السويسرية قد أصدرت قانوناً بعد ثورات الربيع العربى يسمح لهذه الدول باسترداد الأموال المنهوبة من الرؤساء السابقين دون اشتراك صدور أحكام نهائية بشأن هذه الأموال المنهوبة، حيث يرى أن الحكومة المصرية وجدت أن رد الأموال المنهوبة لشعوبها سيؤثر على الاقتصاد السويسرى المبنى فى الأساس على تلك الأموال المنهوبة.
وفسر السيد حامد، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هذا القرار خطير ويتحمل مسئوليته ما يدعون ب"جبهة الإنقاذ" والتحالفات الشعبية، الذين دعوا إلى تظاهرات منذ 18 نوفمبر، مما أدى إلى اختلاق فوضى فى الشارع المصرى، وبناء عليه تم رفض المحكمة السويسرية منح مصر حق الاطلاع على ملف أموال مبارك.
وتابع "حامد" أن هذا القرار يجوز الطعن عليه عن طريق تشكيل فريق قانونى مصرى بالتعاون مع وزارة الخارجية للطعن على هذا القرار، ومن المحتمل أن يلغى هذا القرار لأنه قرار ابتدائى.
وأوضح جمال محرم المحامى، أن هذا قرار سيادى للدولة والاتفاقات ما بين مصر وسويسرا، ولكن اقتصاد دولة سويسرا قائم على استثمارات الأموال الأجنبية أياً ما كانت مصادرها، مشيراً إلى أن هذا فشل من الدولة المصرية حيث إن الحكومة المصرية فشلت فى أن تثبت أحقيتها فى استرداد أموالها المنهوبة.
وطالب "محرم" الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية والطعن على القرار الصادر عن طريق وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى بإثبات ما إذا كانت هذه الأموال مهربة من عدمه وأحقية الحكومة المصرية فى هذه الأموال من عدمه، وتساءل من الذى يتحمل فشل الحكومة المصرية فى إثبات أحقية الدولة فى هذه الأموال من عدمه.
ويرى الدكتور سمير صبرى المحامى، أن القرار الصادر من المحكمة السويسرية بعدم الكشف على حساب مبارك يصادف صحيح الواقع والتطبيق السليم لأعمال البنوك ذلك لأنه لا يستطيع أى بنك داخلى أو عالمى أن يجمد أرصدة أو يكشف عن بياناتها بناء على طلب مقدم إليه من الدولة المنهوبة، ولكن لا يتم تجميد الأموال أو الكشف عنها أو تسييلها، إلا بناء على حكم قضائى نهائى صادر من محكمة مدنية بشرط عدم وجود أى ضغوط نفسية على المحكمة أو المتهم، ومن الثابت أن هذه الشروط غير واردة أو مستوفاة بالنسبة لمصر ذلك لعدم صدور أى حكم نهائى بشأن المال الفاسد وكذلك وجود الضغط النفسى على المحكمة وعلى المتهم متمثلاً فى محاصرة المحكمة بالقوات الأمنية وتواجد جنود داخل قاعة المحكمة ولا يستطيع أى بنك فى الخارج أن ينتهك هذه الشروط وإلا يعتبر مسئولاً مسئولية جنائية تؤدى إلى سحب ترخيص البنك بالكامل.
موضوعات متعلقة..
محكمة الاتحادية بسويسرا ترفض إطلاع مصر على تحويلات نجلى مبارك