الجوهرى : القضاء السويسرى لم يحكم باعادة الاموال الى مصر

فى ظل ردود الافعال المتواليه عقب حكم القضاء السويسرى بضم مصر فى دعوى استعادة اموالها المنهوبه فى الخارج نفى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع بصفته رئيس اللجنة القضائية المكلفة لاسترداد الاموال المصرية المهربة للخارج، موافقة القضاء السويسرى على استرداد مصر 410 ملايين فرنك هربها رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه، إلى البنوك السويسرية.
مضيفا فى تصريحات صحفية أن عددا من وسائل الاعلام فسرت الحكم السويسرى بطريقة خاطئة، حيث إن القضاء السويسرى اصدر حكما برفض التظلم المقدم من علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، لوقف تدخل اللجنة القضائية المصرية وعدم اطلاعها على اوراق القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك لغسل أموال فى سويسرا. وأشار الجوهرى إلى أن اللجنة القضائية كانت قد تدخلت فى قضية اتهام علاء وجمال مبارك بغسل الاموال فى سويسرا والتى اثيرت خلال اكتوبر الماضى كمدعين مدنيين وممثلين عن جمهورية مصر العربية للتدخل من اجل الاطلاع على اوراق القضية والمطالبة بالتعويض وهو ما وافق عليه القضاء السويسرى واثار ذلك حفيظة علاء وجمال مبارك فتقدما بتظلم تم رفضه واصبح قرار اطلاعنا على الاوراق نهائيا.
موضحا أن اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المنهوبة من الخارج بدأت فى اعداد ملف شامل ومذكرة كاملة تحتوى على الضمانات التى طلبها القضاء الاسبانى كشروط اخيرة لتسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر بعد صدور حكم نهائى بذلك.
وأشار رئيس اللجنة القضائية المكلفة لاسترداد الاموال المنهوبة بالخارج إلى أن المذكرة سيتم الانتهاء منها فى اقرب وقت ممكن وستشمل تعهدات باعادة محاكمة حسين سالم ونجليه من جديد واسقاط عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما ضد سالم ونجله خالد والصادر ضدهما لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة وحصولهما على 38 فدانا بثمن بخس فى جزيرة البياضية بالاقصر، وأضاف: «يتضمن الملف التأكيد على اعادة محاكمة حسين سالم فى قضية اهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لاسرائيل وكذلك إعادة محاكمة نجليه خالد وماجدة فى قضايا تتعلق بغسل اموال».
كاشفا عن أن قضية غسل الاموال المتهم فيها علاء وجمال مبارك يشترك معهما 9 افراد آخرين من رموز النظام السابق رافضا الكشف عن هويتهم ومكتفيا بالقول: «سيتم الاطلاع خلال ايام قليلة على اوراق تلك القضية من خلال وفد قضائى مصرى يتوجه لسويسرا وسيتم خلال ذلك الكشف عن بقية الاسماء المتورطة والقيمة المادية الحقيقية لتلك الجريمة».