إرسال التعهدات المصرية إلي إسبانيا تمهيدا لتسليم حسين سالم

القضاء السويسري يؤكد حق مصر في استرداد أموالها المنهوبة

جنيف: مبارك ورجاله شگلوا عصابة منظمة لنهب المال العام
أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود سيوقع خلال ساعات علي التعهدات المصرية التي طلبتها المحكمة الاسبانية.. حيث سيتم ارسالها فورا إلي أسبانيا لسرعة استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه وابنته.. وقال ان المحكمة الاسبانية اصدرت حكمها النهائي بتسليم سالم ونجليه لمصر.. وان الحكومة الاسبانية ستقوم بتنفيذ القرار حيث سبق ووافقت علي تسليمهم، وذلك بعد استلامها التعهدات المصرية، ومنها اعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب في أية قضية صدر فيها ضده حكم غيابي، وهو ما يتفق مع القانون المصري حيث يسقط الحكم الغيابي بمجرد تسليم المتهم ويتم محاكمته من جديد.. كما ان القضايا المتهم فيها سالم ونجلاه هي قضايا أموال أقصي عقوبة فيها هي السجن 51 سنة، ولن يتم معاقبتهم فيها بأحكام سواء الإعدام أو المؤبد.. مع تعهد مصر بتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي مع اسبانيا لتسليمهم أي متهم أسباني يتم القبض عليه في مصر لتنفيذ العقوبة في اسبانيا. وأكد طارق عبدالعزيز محامي حسين سالم ان المحامين الاسبان سيتقدمون غدا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في اسبانيا ضد قرار تسليم رجل الأعمال ونجليه.
من ناحية أخري وفي خطوة مهمة علي طريق استرداد الاموال المنهوبة اكد القضاء السويسري حق مصر استعاة أموالها المنهوبة والمهربة.. جاء ذلك في حكم اصدرته أمس المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا تضمن الحكم حق مصر في ان تكون طرفا في الادعاء في القضايا والاتهامات الموجهة ضد 01 من رجال مبارك بينهم نجلاه علاء وجمال بغسيل أموال قيمتها 014 ملايين فرنك سويسري تم تجميدها في سويسرا منذ فبراير 1102.. ووصفت الداخلية السويسرية ممارسات الرئيس السابق ورجاله بانها مطابقة لأعمال عصابات الجريمة المنظمة وهدفها نهب الأموال العامة بشكل غير مشروع عبر عمليات فساد واسعة النطاق. وقد كان 9 أفراد من عائلة مبارك ورجال حكمه قد حاولوا خلال الفترة الماضية ومنذ تجميد الأموال في فبراير 1102 عبر فريق من المحامين تعطيل ومنع الدولة المصرية من ان تكون طرفا في الادعاء في القضايا السويسرية المفتوحة ضدهم ولكن المحكمة الفيدرالية الجنائية أصدرت حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بان لمصر الحق في الادعاء في تلك القضايا وجاء الحكم السويسري استنادا إلي تقرير للشرطة القضائية الفيدرالية أكد علي وجود شبكة واسعة من الفساد في مصر أيام حكم مبارك. وأكدت المحكمة السويسرية ان احد أفراد عائلة مبارك توجه له تهم فساد مرتبطة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل و2 من المتهمين كان فسادهم وشبكات أموالهم في مجال العقارات وجاء في الحكم ان لجمهورية مصر العربية الحق في استعادة الأموال المنهوبة.
وأكد المستشار عاصم الجوهري ان حكم القضاء السويسري رفض التظلم المقدم من المتهمين علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.. في القضية المتهمين فيها بغسل الأموال أمام المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا والتي تصل قيمتها إلي 014 ملايين فرانك سويسري وبذلك أصبح من حق مصر متابعة التحقيقات ومحاكمة المتهمين والتدخل لحفظ حقوق مصر فيها، وبيان ان هذه الأموال تم الاستيلاء عليها من مصر بطرق غير مشروعة.. وكشف الجوهري ان التحقيقات ستكشف خلال الساعات القادمة عن اسماء متهمين جدد في القضية من كبار المسئولين في نظام مبارك كما ستكشف عن وقائع جديدة ومثيرة.