قالت نائبة مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة، التابع لوزارة العدل السويسرية، سوزان كيسلر، إن السلطات السويسرية ستنظر في، فبراير المقبل، مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وأسرته، وأفراد من نظامه، للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول.وأضافت «كيسلر»، فى مقابلة مع عدد من الصحفيين المصريين، الثلاثاء، أن سلطات بلادها كانت قررت التوقف عن إجراءات المساعدة والدعم للجانب المصري في هذا الملف بدءاً من ديسمبر الماضي، تاريخ الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي، انتظاراً لاستقرار الوضع السياسي والأمني، مشيرة إلى أن هناك مخاوف لدى الجانب السويسري من أن تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي لعدم استقلالية التحقيقات في هذا الشأن.وأوضحت أن سويسرا هي من بادرت من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال والأصول الموجودة لديها، عقب يوم واحد من سقوط مبارك في 2011، بما يمنع أي فرد من المتحفظ على أمواله أو أصوله، من استعادتها أو نقلها لمكان آخر، مشيرة إلى أن مصر لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود أموال غير شرعية مملوكة لمبارك وأفراد من نظامه، ولا بشأن الأموال والأصول المتحفظ عليها في سويسرا، وأن المطلوب أن تقدم مصر خيوطاً أو حقائق في الاشتباه في هذه الأموال والأصول.وكشفت أن حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري، وقالت: «وزارة الخارجية السويسرية أرسلت خبراء إلى مصر لتقديم المساعدة للجانب المصري في هذا الملف، ولكن تم التوقف عن هذه الإجراءات لحين تحسن الأوضاع، ومصر لديها قانون جيد فى مجال مكافحة غسيل الأموال يمكّنها من التعاون الجيد معنا في المستقبل».وأكدت نائبة مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة، أنه لا توجد طلبات رسمية مصرية جديدة بشأن استعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها، حيث يتطلب ذلك وجود أحكام قضائية نهائية تثبت أن تلك الأموال خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن بلادها ساعدت عدداً من الدول على استعادة أموالها الموجودة في البنوك السويسرية ومنها أنجولا، ونيجيريا، حيث خرجت منهما عدة مئات من ملايين الدولارات بطريقة شرعية، وأيضاً المكسيك والفلبين، أما في حالة مبارك وأفراد نظامه فلا يوجد حتى الآن دليل واضح على تورطهم في جريمة منظمة تتعلق بهذه الأموال.ومن جهته، قال ساهر حمزة، السفير المصري بسويسرا، إن مصر لديها إشكالية تتعلق بإثبات ارتكاب الأشخاص المتحفظ على أموالهم جرائم، وإن الأموال الموجودة في سويسرا تتعلق بهذه الجرائم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من جهة في مصر تحقق في جرائم الفساد المالي، وأنه قد ترد أكثر من معلومة حول نفس القضية.وأشار إلى أن الجانب السويسري قدم دعماً فنياً لمصر نتيجة لاختلاف طريقة كتابة الأحكام وصياغتها، وذلك لتوحيد الأوراق المرسلة إليهم، وأن مصر قدمت بالفعل بعض المعلومات حول عدد من القضايا.وتابع: «قيام مرسي بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد ثم إقالته وتعيين نائب عام آخر، دفع النظام السويسري للتوقف عن الدعم والمساعدة، وسيساهم استقرار العملية السياسية على استكمال هذه الإجراءات»، موضحاً أن قائمة الأسماء المتحفظ على أموالها بسويسرا تضم 32 شخصاً منهم مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء والشخصيات، وستنتهي فترة التجميد في فبراير المقبل.وأوضح أن سويسرا تريد دعم مصر في هذا الملف لكي تثبت أنه ليست لديها أموال غير شرعية على أراضيها أو تعيدها لمصر مرة أخرى، إذا أثبت الجانب المصري ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة السويسرية تعد قانوناً جديداً للتعامل مع الأموال غير الشرعية، وأنه حالياً فى مرحلة جمع المقترحات تمهيداً لعرضه على الحكومة ثم البرلمان السويسري، والاستفتاء عليه.
