مسؤولة سويسرية: سننظر تجديد التحفظ على 780 مليون فرنك تخص مبارك ونظامه في فبراير

قالت سوزان كيسلر نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة التابع لوزارة العدل السويسرية إن السلطات السويسرية ستنظر في فبراير المقبل في مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول، مشيرة إلى أن «حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري»، بحسب قولها.وأضافت «كيسلر» في مقابلة مع عدد من الصحفيين المصريين أن «سلطات بلادها كانت قد قررت التوقف عن اجراءات المساعدة والدعم للجانب المصري في هذا الملف بدء من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستوري للرئيس السابق محمد مرسي، انتظارا لاستقرار الوضع السياسي والأمني».وأشارت إلى أن «هناك مخاوف لدى الجانب السويسري من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى عدم استقلالية التحقيقات التي تجري في هذا الملف».وأوضحت أن «سويسرا هي من بادرت من تلقاء نفسها باتخاذ اجراءات التحفظ على الأموال والأصول الموجودة لديها عقب يوم واحد من سقوط مبارك في 2011 مما يمنع أي فرد من المتحفظ على أموال أو أصوله استعادتها أو نقلها لمكان آخر، وأن مصر لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود أموال غير شرعية مملوكة لمبارك وأفراد من نظامه ولا بشأن الأموال والأصول المتحفظ عليها في سويسرا، وأن المطلوب أن تقدم مصر خيوطا أو حقائق في الاشتباه في هذه الأموال والأصول».وتابعت: «نتمنى أن تتحسن الأمور في مصر ويتحقق الاستقرار السياسي عقب الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري».وقالت «كيسلر» إن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت خبراء إلى مصر لتقديم المساعدة للجانب المصري في هذا الملف، ولكن بدء من يناير 2013 قررنا التوقف في هذه الإجراءات لحين تحسن الأوضاع، لافتة إلى أن «مصر لديها قانون جيد في مجال مكافحة غسيل الأموال يمكنها من التعاون الجيد معنا في المستقبل، لكن لا توجد طلبات رسمية مصرية جديدة بشأن استعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها».وأشارت إلى أن «استعادة الأموال يتطلب وجود أحكام قضائية نهائية يثبت أن الأموال الموجودة في سويسرا خرجت من مصر بطريقة غير شرعية».وأشارت إلى أن «بلادها ساعدت عدد من الدول على استعادة أموالها الموجودة في البنوك السويسرية ومنها أنجولا، ونيجيريا التي كان عدة مئات من ملايين الدولارات التي خرجت بطريقة شرعية واستعادتها، وأيضا المكسيك والفلبين»، موضحة أنه «في حالة مبارك وأفراد نظامه لا يوجد حتى الآن دليل واضح على تورطهم في جريمة منظمة تتعلق بهذه الأموال».ومن جانبه، قال ساهر حمزة، السفير المصري بسويسرا، إن «مصر لديها اشكالية تتعلق بإثبات ارتكاب الأشخاص المتحفظ على أموالهم جرائم، وإن الأموال الموجودة في سويسرا تتعلق بهذه الجرائم، إلى وجود أكثر من جهة في مصر تحقق في جرائم الفساد المالي وأنه قد ترد أكثر من معلومة حول نفس القضية».وأشار إلى أن «الجانب السويسري قدم دعما فنيا لمصر نتيجة لاختلاف طريقة كتابة الأحكام وصياغتها وذلك لتوحيد الأوراق المرسلة إليهم، وأن مصر قدمت بالفعل بعض المعلومات حول عدد من القضايا».وأشار إلى أن «قيام الرئيس السابق بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد ثم إقالته وتعيين نائب عام آخر، دفع النظام السويسي للتوقف عن الدعم والمساعدة»، مشيرا إلى أن «استقرار العملية السياسية سيساهم على استكمال هذه الاجراءات».وأوضح أن «قائمة الأسماء المتحفظ على اموالهم وأصولهم بسويسرا تضم 32 شخصا منهم الرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء والشخصيات وأن فترة التجميد تنهي في فبراير 2014».وأكد «حمزة» أن «سويسرا تريد دعم مصر في هذا الملف لكي تثبت أنه ليس لديها أموال غير شرعية على أراضيها أو تقوم باعادتها لمصر مرة أخرى إذا أثبت الجانب المصري ذلك».وأوضح أن «الأشخاص المتحفظ على أموالهم من رموز مبارك لا يصمتون تجاه تحرك الحكومة المصرية في هذا الملف حيث يقوم محاميهم في سويسرا بتقديم طلبات للحكومة المصرية برفض طلبات الحكومية».ولفت إلى أن «الحكومة السويسرية تعد قانونا جديدا للتعامل مع الأموال غير الشرعية وأنه الأن في مرحلة جمع المقترحات حوله تمهيد لعرضه على الحكومة ثم البرلمان السويسري والاستفتاء عليه».