عقد الوفد السويسري الزائر لمصر اليوم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن السلطات السويسرية جمدت 410 ملايين فرنك سويسري من أصول أموال باسم عدد من رموز النظام السابق، وقال باسكال جوسان رئيس وحدة المساعدات القانونية والمتحدث باسم الوفد إن الحكومة السويسرية تأمل في مساعدة الشعب المصري علي استعادة أمواله من خلال التعاون الاقتصادي الدولي علي أن تقوم السلطات المصرية ليتقديم الاثباتات بعدم قانونية وشرعية هذه الأموال وأضاف باسكال أن سويسرا لديها منظومة للتعامل مع الأموال الواردة إليها بما يكفل إعاقة وصول الأموال غير الشرعية، كما لديها قانون يتيح رد الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية والمملوكة لاشخاص من السياسيين الفاسدين. وردا علي سؤال عن تأخر سويسرا في اتخاذ إجراءات تجميد أموال السياسيين الفاسدين في مصر قال باسكال جوسان إن التحفظ علي الأموال من قبل مجلس الدولة لا يعد مفيدا إلا في الحالات الاستثنائية ومنها حالات الانقلابات العسكرية. وأن رد الأموال إلي الدولة المعنية ليس ممكنا إلا اذا اثبتت السلطات القضائية في هذه الدولة المصادر غير القانونية للأموال المتحفظ عليها والتقدم إلي سويسرا بطلب المساعدة القانونية. وأوضح باسكال أن مجلس الدولة السويسري يتخذ مثل هذه الاجراءات في حالات الانقلاب السياسي حتي لا يتم سحب قيمة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والموجودة في مصارف سويسرا، ولتدعيم السلطات القضائية بالدول المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لاثبات أن اصول هذه الارصدة المجمدة غير قانونية، وهذا الإجراء من قبل البنوك السويسرية لا يعتبر مصادرة لتلك الأموال، ولكن هو تجميد.. بمعني أنه لم يتضح بعد الموقف القانوني لهذه الأصول سواء كان مصدرا شرعيا أوغير شرعي. من هنا لابد علي السلطات القضائية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية ان هذه الأموال تم الحصول عليهابصورة غير شرعية. ويضم الوفد السويسري الذي بدأ زيارته لمصر قبل يومين كلا من باسكال جوسان رئيس وحدة المساعدات بالإدارة الفيدرالية للمساعدات القانونية، ودانيال تليسكلاف مدير عام بمعهد بازل للحوكمة دتيير كفاريلي رئيس وحده القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية دومنيك فورجلي سفير سويسرا لدي مصر.