قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، إن شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار لم تأتى لمجلس النواب مكتوبة، لافتًا إلى انه تقدم بسؤال لرئيس الوزراء لمعرفة شروط البنك الدولى ولم يحصل عليها. وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن سياسة صندوق النقد الدولى معروفة للجميع منذ نشأته بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تحدث نهضة فى أى دولة نتيجة تطبيق هذه السياسات أو تنمية حقيقة بها، لافتًا إلى أن ما يتم تدوله إعلاميًا عن شروط الصندوق مثل رفع الدعم عن المياه والكهرباء والمواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كل ما سبق يزيد من زيادة الأعباء عن الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأوضح عضو لجنة الاسكان، أن هذه الطبقات البسيطة تمثل النسبة الأكبر فى المجتمع المصرى، وبذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية، والضغط الزائد عليهم فى الوقت الحالى غير مطلوب، مؤكدًا أن روشته صندوق النقد الدولى لا تصلح لمصر وغير صحيحة، وهناك طرق آخرى للتنمية، ولكن الحكومة لا تتبعها. وأشار عبد الغنى، أن مصر فى حاجة إلى مؤتمر اقتصادى كبير لأبنائها الاقتصادين لأخذ رايهم فى كيفية النهوض بها، ودراسة التجارب البديلة التى تم تطبيقها فى دول شمال أوربا مثل "المانيا والبرازيل والصين وغيرها"، والاستماع لها من قبل الجهات المسئولة ومؤسسة الرئاسة، وليس الاستماع إلى الروشتات المعلبة من صندوق النقض الدولى. وأكد أن موافقة صندوق النقد الدولى على اقراض مصر لا يكفى لجذب الاستثمار، ولكن الأهم أن نمتلك مناخ صحيح وشفاف لدخول الأموال وخروجها بسهولة بدون تعقيدات البيروقراطية الموجودة، مشيرًا إلى أن القروض لا تصلح لبناء اقتصاد قوى.